قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن «إعلان حلف الناتو أنه لم يعد مرتبطا مع روسيا بأي اتفاقات، يعني احتمال جلب أسلحة نووية إلى دول جديدة من دول الحلف».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أضاف ميدفيديف إن «القانون التأسيسي بين الناتو وروسيا الصادر في 27 مايو 1997، ليس معاهدة دولية حقيقية تخضع للتصديق»، مشيرًا إلى أنه «وثيقة سياسية».

وبموجب الاتفاقية الأساسية لـ«روسيا – الناتو» لعام 1997، تعهد الحلف بعدم نشر قوات قتالية كبيرة على أساس دائم على أراضي الدول الجديدة التابعة له.

وتابع: «اليوم، صرح أعضاء الناتو أنهم لم يعودوا يعتبرون أنفسهم ملزمين به. كما تغيرت الظروف، ولا شيء يعيقهم. عواقب هذه الخطوة بسيطة: يمكنك سحب الأسلحة النووية إلى أراضي الدول الأعضاء الجديدة (على سبيل المثال، السويد وفنلندا)، وإجراء تدريبات عسكرية استفزازية بالقرب من حدودنا. لقد فعلوا ذلك من قبل، ولكن كانت هناك على الأقل هذه الوثيقة السياسية».

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إلى أن أعضاء الناتو لم يتحدثوا بعد بشكل مباشر عن الانسحاب من قانون التأسيس، موضحًا أنهم يقولون إن «الاتفاق لم يمت بعد».

وفي وقت سابق، أكد مسؤول بارز في حلف الناتو أن الحلف لا ينوي الالتزام بالوثيقة الأساسية المبرمة بينه وروسيا عام 1997 فيما يخص تواجده العسكري في شرق أوروبا.

ونقلت صحيفة «فاينانشل تايمز» في تقرير مفصل نشرته اليوم الأربعاء، عن رئيس اللجنة العسكرية للناتو (أعلى هيئة عسكرية في الحلف)، الأميرال روب باور، تصريحه بأن حلف شمال الأطلسي «لا يرى أمامه أي خيار سوى تعزيز تواجده في شرق أوروبا».

وربط باور، الجهود المكثفة التي يبذلها الناتو لرفع مستوى تواجده العسكري في شرق أوروبا، بالعملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا، مشددا على أن ذلك «عامل ردع مهم للغاية».

وتطرق إلى الوثيقة الأساسية التي التزم بموجبها الحلف وموسكو بتقليص مستوى التواجد العسكري وعدم نشر قوات جديدة على مقربة من حدود أحدهما الآخر، مقرا بأن دول الحلف لم تعد ترى أيديها مكتوفة بهذه الوثيقة، فيما يخص تعزيز "جناحه الشرقي".

وأوضح أن الوثيقة الأساسية لا تزال قائمة، غير أن مضمونها «لن يقوض أيا مما يتعين على الناتو فعله».

وأقرت «فاينانشل تايمز» بأن مسؤولين في العديد من دول الناتو قالوا في حوارات شخصية إنهم يعتبرون الوثيقة الأساسية مع موسكو ميتة، بينما ذكر الأميرال روب باور: «في الوقت الحالي، يقضي الرأي العام، عند المستوى السياسي، بأننا لا نقتلها (الوثيقة)، غير أنه ليس هناك أي شيء فيها سيمنعنا من فعل ما يتعين علينا فعله».

وأشارت الصحيفة إلى أن 40 ألف عسكري تحت قيادة الناتو المباشرة منتشرون حاليا في شرق أوروبا (ما يتجاوز بعشرة أضعاف رقم ما كان قبل بدء العملية الروسية في أوكرانيا)، بما في ذلك قوات رد سريع تضم نحو 10 آلاف عسكري، وتم تشكيلها لأول مرة في تاريخ الحلف.

وتقدر الصحيفة إجمالي عدد عسكريي الناتو في جناحه الشرقي بنحو 330 ألف عسكري، منها جيوش وطنية وتعزيزات من غرب أوروبا والولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى 130 طائرة حربية في حالة التأهب و150 سفينة حربية تنفذ دوريات.

وأكدت الصحيفة أن استعدادات الناتو لتبني هذه الخطوات، لم تبدأ بالفعل، على خلفية النزاع الحالي في أوكرانيا، بل قبل أربع سنوات.

وكانت روسيا قد عرضت على الناتو والولايات المتحدة في ديسمبر الماضي، إبرام اتفاقيتين خاصتين بإنشاء نظام ضمانات أمنية لخفض التوترات العسكرية في أوروبا، بما في ذلك وقف توسع حلف شمال الأطلسي شرقا، والتخلي عن فكرة انضمام أوكرانيا وجورجيا إليه، غير أن الغرب رفض تلبية مطالب موسكو هذه.

واتهمت روسيا الحلف بعدم الوفاء بوعوده الشفهية بعدم التوسع شرقا والتي قدمها في أوائل التسعينيات، بالإضافة إلى مخالفة ميثاق الأمن الأوروبي الذي تم تبنيه ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهو ينص على أنه لا يجوز لأي جهة في أوروبا تعزيز أمنها على حساب أمن دول أخرى.