الدراسة تشمل شراء حصة الحكومة فى بنك وحصص بشركات فى مجالات التكنولوجيا والإعلام والأسمدة
«السيادى السعودى» يدرس الفرص مع مسئولى شركات بسوق المال وخارجها.. وبدء عمليات الشراء خلال الربع الثالث من العام
كشفت مصادر مطلعة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودى يدرس عددا من الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية، من خلال عمليات شراء حصص بالبورصة وخارجها، مشيرة إلى أن دراسة الاستحواذ على حصة الحكومة فى أحد البنوك الكبرى بالسوق، وشراء حصص بشركات فى مجالات التكنولوجيا والإعلام، مع استهداف شركات فى قطاع الأسمدة، وتجارة الأجهزة الإلكترونية.

وأوضحت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها فى تصريحات خاصة لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن الصندوق السيادى السعودى يدرس الاستحواذ بنسب متفاوتة على مجموعة من الشركات المصرية، على رأسها بنك تساهم فيه إحدى الدول الخليجية.

ويقوم مسئولو الصندوق حاليا بتفقد تلك الشركات وإجراء عمليات فحص وتحليل أولية، مرجحة أن يبدأ الصندوق السعودى عمليات الشراء خلال الربع الثالث من العام الجارى، وذلك فى إطار تنفيذ اتفاقية الاستثمار فى مصر، والتى جرى توقيعها 30 مارس الماضى.

وقالت مصادر مطلعة على مفاوضات السيادى إنه يدرس فرصا فى مجال التعليم مع أحد بنوك الاستثمار الكبرى والصندوق السيادى المصرى.

يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودى وافق فى أبريل الماضى، على اتفاقية استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى مصر، وذلك بعد أن شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى 30 مارس، التوقيع على اتفاقية بين مصر وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن استثمار الصندوق السيادى السعودى فى مصر.

وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة السعودى للاستثمار فى مصر، ومساهمته فى تحقيق المستهدفات المصرية فى جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة فى الاقتصاد المصرى، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق فى مصر؛ بما يعزز التبادل التجارى بين مصر والسعودية، ويسهم فى توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما فى الدول الأخرى على المستوى الإقليمى والدولى.

وذكر مجلس الوزراء، فى بيان آنذاك، أن مصر تستهدف استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادى وصندوق الاستثمارات العامة السعودى (PIF).

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودى يتملك أصولا تحت الإدارة على مستوى العالم تبلغ قيمتها 2.3 تريليون ريال، بنهاية الربع الأول من عام 2022.
وترتكز استراتجية الصندوق السعودى على الاستثمار فى الخدمات المالية، والترفية والسياحة والرياضة، والسلع الاستهلاكية والتجزئة، والاتصالات والإعلام والتقنية، ومواد وخدمات البناء والتشييد، والأغذية والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والمركبات، والطيران والدفاع، والعقارات، والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة، والمعادن والتعدين، والرعاية الصحية، وذلك عبر 6 محافظ استثمارية، منها 4 محلية داخل المملكة، و2 عالمية.