وصف النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بـ"الإيجابي للغاية"، موضحا أن هناك جهد ملموس لتحديد مجموعة من المستهدفات المرتبطة بالعام المالي 2023/2024.
وواصل خلال الجلسة العامة اليوم: التقرير سلط الضوء على بعض النقاط الإيجابية، منها تحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مما يسهم في توجيه الجهود والاستثمارات نحو تحقيق هذه الأهداف، وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وواصل: هناك تركيز على كيفية زيادة الإيرادات المالية للدولة من خلال زيادة الإنتاجية وتطوير الصادرات، وإعطاء صورة إيجابية عن اقتصاد مصر أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مما يزيد من فرص استثمار رؤوس الأموال في مختلف قطاعات الاقتصاد، والتأكيد على أهمية دور قطاع الخدمات في التنمية الشاملة للاقتصاد، وخصوصًا قطاعات التكنولوجيا والابتكار، وتشجيع التكامل بين قطاعات الاقتصاد المختلفة، مما يسهم في تحسين الإنتاجية والجودة وتقليل التكاليف.
يشار إلى مناقشة مجلس الشيوخ خلال جلستيه العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.
وذكر تقرير مجلس الشيوخ، أن وثيقة خطة عام 2024/23 أكدت أن حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم نتيجة للظروف الدولية الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة والتي طالت تداعياتها العالم دون استثناء ومن بينها مصر، تقتضي تبنى سياسات تتسم بدرجة عالية من المرونة والتكيف مع الأوضاع المتغيرة، بحيث تكون أكثر تحفظاً لمستهدفاتها في ظل النمو الحذر القابل للتعامل والتطويع مع التطورات والمستجدات المستقبلية، تأكيدا لقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتعافي يدعمه في ذلك إصلاحات جادة.