قال محمود دياب، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن «وزارة التموين هي الأحرص على المال العام، ومعرفة الحقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين في قضايا فساد توريد القمح».
وأوضح «دياب» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون»، الذي يعرض على فضائية «أون تي في»، صباح الاثنين، أن «هناك لجنة مشكلة من الرقابة الإدارية، ومباحث التموين؛ للمرورة على كافة الصوامع والشون؛ للتأكد من عدم وجود أي مخالفات».
وأضاف أن «الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، يقدم كل الدعم والمساندة للجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها من قبل مجلس النواب؛ للتحقيق في قضية فساد توريد القمح؛ وذلك لتسهيل عملها».
وتابع «الوزير سبق وأن تقدم باقتراح لتعديل نظام استلام القمح من المزارعين، ولقى هذا الاقتراح قبول كافة المتخصصين، إلا أن بعض نواب البرلمان مارسوا عملية ضغط؛ للرجوع للنظام القديم».