حصلت «الشروق» على أسماء الأشخاص الصادر بحقهم أمر وقتي من النيابة العامة بمنعهم من التصرف فى أموالهم أو إدارتها، لاتهامهم بالقضية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ«خطة الأمل».

وشملت القائمة كل من: خالد أبو شادي، وفاطمة رمضان، وزياد عبد الحميد العليمي، وحسام مؤنس، وإسلام عبد السلام شبانة، وعماد حمدي السيد، ومحمد طارق صبحي، أحمد عبد الجليل حسين، وعاطف أحمد خليل، ومحمد إبراهيم حنفي، وأحمد محمد خليل الدلواجي، وصالح حامد عوض، و محمد السيد حامد، وعلى إسماعيل، و فرج عوض محمد سعد، تاج الدين عبد الله عبد القادر، وهشام إبراهيم عبد الفتاح، علاء الدين حبشي خليفة، مختار فوزي القطب، وأمين محمد عبد العظيم، وخالد مصطفى عبد الله، وعبد الله حسن الطحان، ومحمد أحمد محمد سعد، وعبد الله حمزة عبد الحميد، وجلال محمد علي، رامي إبراهيم مسعود.

كما تضمنت القائمة: حاتم حنفي عبد العظيم، علاء الدين عبد المجيد، زكي ممدوح زكي، محمد سعد شعبان، عبد الرحمن محمد، محمد مهني مسعود، قاسم محروس عبد الكافي، حسانين شعبان، أسامة عبد العال، لؤي صبري الشحات، أحمد محمد زكي، حسن أحمد كامل، عبد الله فرج علي، سمير عبد الرؤوف سيد أحمد، حسن إسماعيل، تقوى عبد الناصر عبد الله، عمر الشنيطي، كمال سعد الدين فؤاد، عبد الحليم حامد، محمد يوسف عبد المجيد، بسام جلال سيد، هاني عطيه سعد الدين، إبراهيم جلال غزال، كريم محمد مصطفى، عادل إبراهيم عبد الحميد، محمد ناصر علي، أحمد محمد محمد رجب، السيد صلاح السيد، حسن محمد بربري، أمين عبد العزيز نور، محمود حسن، وعبد الله مصطفى، و24 آخرين.

وما زالت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، تنظر أمر التحفظ، إذ طالب دفاع المتهمين بتأجيل الجلسة للإطلاع.

وشهدت الجلسة التي غاب عنها المتهمين المحبوسين لتعذر قوات الأمن فى إحضارهم من محبسهم لدواعي أمنية، حضور النائب البرلماني أحمد طنطاوي، والمحامي خالد على، وسط إجراءات أمنية مشدددة.

كانت مصادر قد كشفت لـ«الشروق» فى وقت لاحق، إصدار النيابة العامة قرارا وقتيا بالتحفظ على أموال عدد من متهمي القضية الهاربين والمحبوسين لاسيما من وجه له اتهام بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وتجيز المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

كما تنص المادة أن «المحكمة الجنائية المختصة تصدر حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة».

يُذكر أن النيابة قررت فى أوقات سابقة متباينة حبس 13 متهمًا على ذمة القضية ذاتها، وهم «البرلماني زياد العليمي، والناشط الناصري حسام مؤنس، والصحفي هشام فؤاد، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، و مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل حسن محمد بربري، والداعية خالد أبو شادي، و مصطفى عبد المعز عبد الستار، وأسامة عبد العال العقباوي، وأحمد عبد الجليل الغنام، وأحمد تمام، و قاسم عبد الكافي، محامي أسرة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وتقوى عبد الناصر، ولؤيا صبرة».

كما تضم القضية وفق بيان وزارة الداخلية- متهمين هاربين، وهم«أيمن نور، والإعلاميين معتز مطر، ومحمد ناصر، والقياديين الإخوانيين محمود حسين، وعلي بطيخ».

وتنوعت الاتهامات الموجهة للمتهمين حسب دور كل منهم فى وقائع القضية محل التحقيقات، لكنها تمثلت حتى الآن فى 4 اتهامات رئيسية هى الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.