أعلنت هيئة النيابة الإدارية تعيين 225 معاونا جديدا بها دفعة 2011، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري رقم 349 لسنة 2016 المتضمن كشف بأسماء المعاونين الجدد من دفعة 2011 وتظلمات 2010.
صدر القرار بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على التعيينات بجلسته المنعقدة في 18 يوليو الماضي.
وجاء بالمادة الأولى من القرار الجمهوري، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وبعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة يوم 18 يوليو 2016 وعلى ما عرضه وزير العدل تقرر تعيين 225 معاونا بالنيابة الإدارية أوضح القرار أسمائهم.
وجاء بالمادة الثانية منه، الإلزام بنشر القرار بالجريدة الرسمية وإلزام وزير العدل بتنفيذه.
فيما أوضح مصدر قضائي رفيع المستوى بهيئة النيابة الإدارية إن "شرط الحصول على تقدير مرتفع من الكلية ليس المعيار الوحيد لاختيار معاون النيابة الإدارية، وأن مجلس الأعلى للنيابة الإدارية اعتمد في اختياراته على عدة شروط من بينها التقدير الدراسي، إلى جانب شرط حسن السمعة للمتقدم، وعدم وجود أحكام جنائية ضده أو ضد أحد من عائلته، وعدم انتماء المتقدم أو عائلته لأي تيار سياسي.