• الهوارى: أولويات المرحلة تفرض قلة التشريعات
• جبرائيل: نتمنى دخول «مكافحة التحرش والتمييز ضد المرأة» حيز التنفيذ
فسرت عضوات فى مجلس النواب احتلال القوانين الخاصة بالمرأة موقعا متأخرا مقارنة بالتشريعات الأخرى، وسط عشرات القوانين التى أصدرها مجلس النواب، ومئات الساعات التى استغرقها الأعضاء فى مناقشة قوانين خاصة بالاقتصاد والاستثمار ومكافحة الإرهاب، على الرغم من اشتماله على أعلى نسبة تمثيل نيابى للسيدات تحت القبة.
وقالت النائبة سماح جبرائيل إن تقييم أداء البرلمان التشريعى فيما يخص شريحة ما أو قطاعا معينا، يجب أن يخضع لمعيار الكيف وليس الكم، فربما قوانين بعينها قد تكون محدودة وليست غزيرة، لكنها أكثر فاعلية ونجاحا من غابة تشريعات تخص مسألة ما، معتبرة أن البرلمان الحالى راعى المرأة والأسرة والأطفال بشكل جيد ولم يتخاذل تجاههم بأى شكل.
وأضافت النائبة، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن مشروعات «تكافل وكرامة»، ورعاية المرأة المعيلة، وغيرها، تؤكد تقدير جهات الدولة الرسمية وغير الرسمية للسيدات، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائم التأكيد على ضرورة إنصافها، وأن الحكومة والبرلمان سعت لترجمة ذلك إلى إجراءات واقعية.
وأوضحت أن لومها الوحيد منصب على ضرورة أن تلاقى هذه التشريعات حيز تنفيذ واقعيا، وتحديدا فيما فى الفترة المقبلة، مثل تشريعات مكافحة التحرش والتمييز ضد المرأة والقوانين التى ترسخ من وجودها فى الهيئات المختلفة، على أن تخرج هذه القوانين من المجلس إلى حيز التنفيذ مباشرة دون تكاسل أو تباطؤ، حتى لا يشعر أحد بأن البرلمان لا يبذل المجهود الكافى تجاه المرأة أو يسقطها من حساباته.
وأعربت النائبة عن أملها فى أن ترى خلال أدوار الانعقاد المقبلة مزيدا من الاهتمام بالمرأة ــ عملا وليس قولا ــ وأن يكون لدى الجهات التنفيذية ــ وعلى رأسها الحكومة ــ القدرة التى تمكنها من تنفيذ هذه القوانين، عبر تحقيق التكامل والتعاون مع المؤسسات المعنية بأحوال المرأة.
ورأت النائبة عبلة الهوارى أن البرلمان الحالى يعد الأكثر اهتماما بجميع مناحى المجتمع وطبقاته وشرائحه، مقارنة بالبرلمانات السابقة، وأن كم المجهود المبذول للاهتمام بالمواطن مهما كان جنسه «فائق للغاية»، مشيرة إلى وجود قوانين مباشرة تتحدث عن المرأة وتدل مسمياتها على ذلك كقانون المجلس القومى للمرأة، أو الأمومة والطفولة، وقوانين أخرى غير مباشرة لكنها وثيقة الصلة بالمرأة فى حالاتها كموظفة وعاملة فى الدولة فى الخدمة المدنية أو كمواطنة فى الأحوال الشخصية، أو كصاحبة حق فى قانون «المواريث» الذى أنصفها ووضع حدا لمعاناة الاستيلاء على حقوق الفتيات والسيدات فيما يخص مسألة الميراث.
وتابعت النائبة أنه حتى لو بدا أن تشريعات المرأة ليست كثيفة أو غزيرة، فإن ذلك يرجع إلى الأولويات القصوى التى تفرضها المرحلة، التى تحتم إقرار قوانين خاصة بدفع الاقتصاد أو تحسين البيئة التشريعية أو مكافحة الإرهاب وهكذا، وأن ذلك لا يقلل من المرأة، ولكنها بشكل دائم فى عقل وقلب نواب البرلمان، مشددة على أن دور الانعقاد المقبل سيشهد مزيدا من الاهتمام الملموس بها، لاسيما فى قانون كمنع زواج الأطفال، الذى يعد تعديلا فى 5 قوانين أخرى، لإنقاذ وإنصاف الفتيات والسيدات.
وقالت النائبة وعضو المجلس القومى للمرأة هبة هجرس، فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «القيادة النسائية والمشاركة السياسية للمرأة»، فى العاصمة المغربية الرباط، الأسبوع الماضى، إن مصر حققت خطوات إيجابية ملحوظة تجاه تمكين المرأة خلال السنوات الأربع الماضية، بفضل وجود إرادة سياسية جادة، تمت ترجمتها إلى قرار إعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة، بحيث يتضمن للمرة الأولى فى تشكيله قيادات نسائية شابة، مع تمثيل للمرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية، كذلك تعيين أول محافظة فى تاريخ مصر، وتعيين أول امرأة فى منصب مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية، وتعيين أول امرأة كنائب لمحافظ البنك المركزى المصرى.