اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار A/ES-10/L.31، في 18 سبتمبر 2024، حيث يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرًا، والامتثال الفوري للتدابير المؤقتة في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية.
ومنذ ذلك الحين، رسّخت إسرائيل احتلالها وصعّدت الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، مما دفع الأمم المتحدة إلى إعلان المجاعة في غزة.
**إضراب عالمي للتحرك
ودعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والمجتمع المدني العالمي إلى إضراب عالمي ويوم عالمي للتحرك في 18 سبتمبر، للتنديد برفض إسرائيل الامتثال لهذا القرار، ولمطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وتمتلك الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة السلطة ويفرض عليها الالتزام بوقف الإبادة الجماعية، نظرًا لفشل مجلس الأمن مرارًا وتكرارًا في القيام بذلك بسبب الفيتو الأمريكي.
ويأتي هذا عبر استخدام الآليات المتاحة لها، وخاصة قرار "الاتحاد من أجل السلام" وعدم الاعتراف بأوراق اعتماد إسرائيل، وبذلك يمكن للدول الأعضاء في الجمعية العامة التحرك فورًا لإنهاء الإبادة الجماعية في غضون شهر.
**قرار الاتحاد من أجل السلام
وأيدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والمنظمات العالمية التي تنضم إلى هذه الدعوة، قرار "الاتحاد من أجل السلام" الذي يتضمن تفويض قوة حماية متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة بالانتشار في غزة والضفة الغربية، بناء على طلب دولة فلسطين، لحماية المدنيين، وفتح المعابر البرية والبحرية، وتسهيل المساعدات الإنسانية، وحفظ أدلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والمساعدة في التعافي وإعادة الإعمار.
ونظراً لانتهاكات إسرائيل المتكررة لميثاق الأمم المتحدة ورفضها الامتثال لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة العديدة، بما فيها القرار الصادر في 18 سبتمبر 2024، فإن من واجب الدول الأعضاء في الجمعية العامة التحرك فوراً لعزل إسرائيل من تلك الهيئة باستخدام جميع الوسائل المتاحة.
ودعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الدول إلى ممارسة حقها الفوري في الاعتراض على الاعتراف بأوراق اعتماد إسرائيل أمام لجنة أوراق الاعتماد، مما يُلزم اللجنة بإصدار تقرير، ويتبعه تصويت في الجمعية العامة على تعليق عضوية إسرائيل من عدمه.
**إجراءات لمواجهة إسرائيل
ودعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO) إلى اتخاذ إجراءات عدة حتى 18 سبتمبر وفي موعده، ومن هذه الإجراءات التواصل، عبر جميع الوسائل المتاحة، مع ممثلي دولة فلسطين (السفارات والهيئات الرسمية الأخرى) لإبلاغ شعوب العالم بدعم بيان دولة فلسطين الأخير أمام مجلس الأمن الدولي، والذي جاء فيه: "حان الوقت لحماية المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، والحفاظ على حقهم في الحياة، بما في ذلك إرسال قوة حماية دولية إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وتسريع تقديم المساعدات الإنسانية غير المقيدة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".
كما دعت للتواصل باستخدام جميع الوسائل المتاحة مع حكومات وبعثات الأمم المتحدة في جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقناع شعوب العالم بدعم دعوة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية لهم للعمل في حدود سلطتهم لوقف الإبادة الجماعية على الفور، بما في ذلك من خلال دعم آلية الاتحاد من أجل السلام التي تدعو على وجه التحديد إلى تلبية مطالب عدة منها نشر قوة حماية متعددة الجنسيات في فلسطين، وكذلك من خلال رفض الاعتراف بأوراق اعتماد إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.