وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية والإفرنجية المنتجة للخبز السياحي الحر والفينو؛ للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي محاولات لاستغلال المواطنين، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين.

وأشار الوزير، في بيان اليوم، إلى أن قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، بالتنسيق مع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، سيكثف المرور الميداني على المخابز على مدار اليوم، تنفيذًا لأحكام التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026، الخاص بتنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، وتحديد الحد الأقصى لأسعارهما.

وشدد فاروق على ضرورة التزام جميع المخابز بالأوزان والأسعار المحددة، وعدم تحصيل أي مبالغ تزيد على الأسعار المقررة، مع الإعلان عن الأسعار والأوزان في أماكن واضحة للمواطنين، بما يضمن الشفافية ويحفظ حقوق المستهلك.

وقال وزير التموين: «لن نسمح بأي تجاوز أو محاولة لاستغلال المواطنين، وسيتم التعامل بكل حسم مع أي مخبز يثبت مخالفته للأسعار أو الأوزان المقررة، دون استثناء، وستواصل أجهزة الوزارة حملاتها الرقابية المكثفة لضمان الالتزام الكامل وحماية حقوق المواطنين».

وأوضح أن التوجيه الوزاري حدد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر عند جنيهين للرغيف وزن 80 جرامًا، وجنيه ونصف للرغيف وزن 60 جرامًا، وجنيه واحد للرغيف وزن 40 جرامًا.

وأضاف أن أسعار الخبز الفينو جاءت بواقع جنيهين للرغيف وزن 50 جرامًا، وجنيه ونصف للرغيف وزن 40 جرامًا، وجنيه واحد للرغيف وزن 30 جرامًا، مؤكدًا أن الالتزام بهذه الأسعار والأوزان إلزامي لجميع المخابز، وأن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة.

كما وجه الوزير مديريات التموين بالتنسيق الكامل مع مباحث التموين والجهات المعنية؛ لتنفيذ حملات رقابية مشتركة وموسعة، مع موافاة الوزارة بنتائج الحملات أولًا بأول، والعرض الفوري لأي مخالفات جسيمة أو ظواهر تستوجب التدخل.

وأكد أن الوزارة تتابع نتائج الحملات الرقابية في جميع المحافظات بصورة لحظية؛ لضمان وصول الخبز إلى المواطنين بالجودة والأوزان والأسعار المقررة، والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلك.

وفي ختام البيان، ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالأوزان أو الأسعار، من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528)، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588).