توقعت مصادر مصرفية، تعرض القطاع المصرفى لموجه جديدة من حالات التعثر تطال العديد من كبار العملاء، نتيجة لحالة الركود الاقتصادى التى تعانى منها البلاد وتوقف العديد من الصناعات.

قال مسئول مصرفى بأحد البنوك الحكومية الكبرى ان القطاع المصرفى يواجه حاليا ما يشبه التعثر فى بعض القطاعات، على رأسها الحديد والصلب والبتروكيماويات والعلامات التجارية، والتى تعتمد فى نشاطها على توافر العملة الصعبة.

اضاف ان جميع القطاعات الصناعية ستتاثر بنقص العملة، ولكن بدرجات متفاوتة، فهناك قطاعات مثل الصناعات الغذائية، قادرة على تعويض خسائرها، لارتفاع معدل دورانه، وتحميل المستهلك أى زيادات فى التكلفة، الامر نفسه مع قطاع الاجهزة الاستهلاكية، التى يتحمل فيها المستهلك أى زيادات فى التكلفة، وبالتالى فهذه القطاعات تتأثر بشكل محدود من ازمة العملة وقادرة على الالتزام بمديونياتها المستحقة للبنوك.

تقوم البنوك بدور مهم فى مساندة القطاعات المتضررة من الاوضاع الاقتصادية، عن طريق تأجيل الاقساط المستحقة عليها، وزيادة فترة السماح، تبعا لاحد مسئولى البنوك، مستبعدا اللجوء لاية اجراءات قانونية ضد العملاء، الذين تضرروا بسبب عوامل خارجة عن ارادتهم ومتعلقة بظروف السوق.

وعن امكانية ان تقوم البنوك بتمويل الصناعات الاكثر تضررا فى الوقت الحالى مثل الحديد والصلب والمولات التجارية والسياحة، قال ان اتخاذ القرار الائتمانى اتجاه هذه الصناعات يعد صعبا فى الوقت الحالى، رغم ان تنفيذ هذه المشروعات يستغرق سنوات طويلة لا يتوقع ان تستمر معها ازمة السوق الحالية.

كانت شركات الحديد والصلب طالبت البنوك فى وقت سابق، تأجيل سداد الاقساط المستحقة عليها، فى ضوء توقف امداد الغاز الطبيعى للمصانع التى حصلت بشأنها على قروض من البنوك، من ابرز هذه الشركات مجموعة السويس للصلب التى تصل مديونياتها للبنوك إلى 5 مليار جنيه، وحصلت الشركة قبل اربعة اعوام على قرض يقارب ثلاثة مليارات جنيه يتضمن شريحة دولارية من تحالف مصرفى اداره البنك العربى الافريقى، لتمويل رخصة الحديد التى سبق وقامت الحكومة بسحبها، قبل اعادتها مرة اخرى بعد التوصل إلى تسوية مع الشركة، ويستحق القرض السداد بدءا من عام 2016 حتى 2019، وفقا للجدول الزمنى لسداد الاقساط، تبعا للمصادر، التى اشارت إلى تكرار نفس المشكلة مع شركة حديد عز.

كما طالبت شركة حديد عز الدرفلة، من البنوك المقرضة جدولة المديونيات المستحقة عليها خلال العام الجارى، والمتعلقة باقساط مستحقة السداد مرتين خلال العام، عن قرض بقيمة 3.05 مليار جنيه، حصلت عليه الشركة بغرض تمويل مصنعها الجديد بمنطقة العين السخنة، والذى يعتد على الغاز الطبيعى كمصدر للطاقة.

وفى ضوء الصعوبات التى تواجه المولات التجارية التى تعتمد بشكل اساسى على الاستيراد، والذى قد يترتب عليه تأجيل افتتاح مول مصر التابع لمجموعة ماجد الفطيم، فإن مصادر مصرفية رجحت تحفظ البنوك على صرف قرض بقيمة تتعدى المليارى جنيه، لصالح الشركة الإماراتية، تعتزم الحصول عليها لتمويل مول تجارى تقوم بانشائه بمنطقة ألماظة.

وسبق ان حصلت ماجد الفطيم على قرض بقيمة 3 مليارات جنيه من عدة بنوك لتمويل انشاء مشروع «مول مصر» بمدينة السادس من اكتوبر.

وكشفت «مال واعمال» فى وقت سابق ان العلامات التجارية العاملة فى مصر تتفاوض مع الحكومة للوصول إلى حل لازمة توفير العملة الصعبة، الت اثرت بالسلب على قدرة هذه الشركات فى استكمال اعمالها فى السوق المصرى.

قال ايمن سامى رئيس مكتب مصر فى شركة « جيه إل إل « ان مراكز التسوق ( التجزئة ) تواجه ازمة نتيجة نقص الدولار، تتمثل فى عدم قدرة العلامات التجارية شراء بضاعتها من الخارج مما يحد من توسعات هذه الشركات، وتوقف النمو فى هذه المشاريع، نتيجة ضغوط الدولار، مؤكدا ان عدم قدرة العلامات التجارية من الاستيراد قلل من نمو مبيعاتها، الامر الذى اثرب سلبا من قدرتها على دفع قيمة الايجارات لاعتمادهم على الاستيراد.

من جانبه قال احمد محمود مسئول ائتمان باحد البنوك الخاصة، ان شركات عديدة تاثرت سلبا نتيجة انخفاض سعر العملة المحلية اما الدولار، وندرة المعروض من العملة الصعبة، الامر الذى ادى إلى توقف هذه الشركات والمصانع وبالتالى تراجع التدفقات النقدية، وعدم وجود مورد لسداد المديونيات المستحقة عليها.

اضاف انه فى ظل هذه الظروف، يوجد بوادر تعثر فى لبعض الشركات التى تعتمد فى نشاطها على الدولار، واغلبها فى القطاعات الصناعية والاستهلاكية، بخلاف السياحة، حيث تتلقى البنوك يوميا طلبات من الشركات لاعادة جدولة الاقساط المستحقة عليها وتعديل الشروط المتعلقة بالتمويل نتيجة لظروف السوق المضطربة.