- نقود الاحتياطي تسجل 2.511 تريليون جنيه .. 1.754 تريليون جنيه قيمة النقد المتداول خارج خزانة المركزي
- ارتفاع ودائع البنوك بالعملات الأجنبية إلى 3.4 تريليون جنيه
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه إلى 18.722 مليار دولار بما يعادل 954.263 مليار جنيه، بنهاية شهر أغسطس 2026، مقابل 17.759 مليار دولار بما يعادل 909.158 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو السابق عليه.
ويعكس صافي الأصول الأجنبية الفرق بين إجمالي الأصول التي يمتلكها البنك المركزي بالعملات الأجنبية والالتزامات المستحقة عليه بالعملات الأجنبية، ويُعد أحد المؤشرات المهمة التي تعكس قدرة القطاع المصرفي على توفير احتياجات الاقتصاد من النقد الأجنبي ومواجهة الضغوط الخارجية.
وكان صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي قد شهد ارتفاعًا بنهاية يونيو 2026، ليسجل نحو 16.974 مليار دولار، بما يعادل 836.436 مليار جنيه، مقارنة بنحو 15.217 مليار دولار، بما يعادل 796.341 مليار جنيه، بنهاية مايو السابق.
سجلت نقود الاحتياطي بالبنك المركزي المصري “MO” نحو 2.511 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقابل 2.554 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق عليه.
وقال البنك المركزي، في تقرير له ، إن النقد المتداول خارج خزانة المركزي سجل 1.754 تريليون جنيه، مقابل 1.778 تريليون جنيه.
وتراجعت حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية ليسجل 756.880 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقابل 776.295 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026.
سجلت ودائع البنوك بالعملات الأجنبية ارتفاعًا بنهاية أغسطس 2026، لتصل إلى ما يعادل 3.440 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.425 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى نحو 870.010 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 868.148 مليار جنيه في يوليو.
وتوزعت الودائع تحت الطلب بين القطاعات المختلفة، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 43.201 مليار جنيه، فيما بلغت ودائع قطاع الأعمال الخاص نحو 573.343 مليار جنيه، بينما سجلت ودائع القطاع العائلي حوالي 253.591 مليار جنيه.
وفي المقابل، ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية إلى نحو 2.570 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقارنة بـ2.557 تريليون جنيه في نهاية يوليو.
واستحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر من هذه الودائع بقيمة بلغت نحو 1.783 تريليون جنيه، يليه قطاع الأعمال الخاص بنحو 596.885 مليار جنيه، ثم قطاع الأعمال العام بنحو 190.541 مليار جنيه.