قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التنظيمات النقابية، سيمهد لحركة نقابية جديدة، وبيئة عمل تشريعية جديدة، مؤكدًا أن حضور ممثلي الحكومة واتحاد الصناعات والعمال جلسات الحوار المجتمعي سيساهم في خروج القانون بشكل توافقي بين أطراف العمل الثلاثة.
وردًا على سؤال النائبة مايسة عطوة، حول موقف المرأة العاملة التي حصلت على إجازة وضع أو رعاية طفل أو مرافقة زوج، أوضح إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة القوى العاملة، أن إجازة الوضع هى فترة قانونية وفترتها قصيرة، وبالتالي لا تمنع المرأة من الترشح أو الاحتفاظ بعضوية مجلس إدارة النقابات العمالية، أما إجازة رعاية الطفل أو مرافقة الزوج، فترة اختيارية وطويلة تمتد إلى سنتين، وبالتالي ليس من المنطق أن تستمر في عضوية مجلس الإدارة ويفقد العمل ممثل لهم لسبب فردي.
ومن جانبه، قال طالب حسني سعد، مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه يجب السماح للمرأة العاملة في حالة رعاية الطفل، على مقعدها بمجلس إدارة النقابات العمالية، خصوصًا وأن مهمة تربية الطفل لا تقل أهمية عن العمل، ولا يجب أن يتم معاقبتها على ذلك.
وأضاف "سعد"، في كلمة له بجلسة الحوار المجتمعي بلجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون التنظيمات النقابية، أن يمكن ضبط هذا الوضع بإضافة نص بالقانون يتيح للوائح الداخلية لوضع ضوابط بشأن مقعد المرأة الحاصلة على إجازة رعاية طفل كتحديدها بفترة سنتين فقط، وإلزامها بحضور الاجتماعات والمشاركة في اتخاذ القرار.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة ستضع نص بمشروع القانون للسماح باللوائح الداخلية بتنظيم تلك الأمور.