- 200 مليار جنيه استثمارات سياحية مهددة بالانهيار نتيجة توقف أعمال الصيانة خلال 5 سنوات
- مطلوب صدور قرار حكومى بالحد الأدنى لأسعار كل مدينة سياحية وربطه بالضرائب

أكد أحمد بلبع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة السياحة أن مشكلة إنهاء حظر السفر الذى فرضته العديد من الدول الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر ليست هى الأزمة الحقيقية التى تعانى منها السياحة المصرية حاليا ومستقبلا، قائلا: «المشكلة الحقيقية هى التدنى الشديد فى الأسعار وانهيار سمعة مصر سياحيا بعد الضغوط التى بدأ منظمو الرحلات يمارسونها ضد أصحاب الفنادق فى محاولة منهم للحصول على أكبر المكاسب فى هذه الأزمة عند بدء استئناف الرحلات مجددا إلى المقاصد السياحية المصرية بعد انتهاء أزمة الانحسار السياحى التى تعانى منها مصر حاليا».

وأضاف بلبع فى تصريحات صحفية خاصة لـ«الشروق» أنه «إذا لم يصدر قانون أو قرار جمهورى بالحد الأدنى للأسعار لكل درجة نجومية للفنادق بكل مدينة سياحية، وربطه ضريبيا ستنهار صناعة السياحة بل "هانخنق أنفسنا بأنفسنا"»، مشيرا إلى «أننا قبل حادث الطائرة الروسية المنكوبة كنا نبيع بأسعار أقل من التكلفة الأساسية لكل منشأة إلا أنها كانت مرضية للبعض نظرا لوجود نسبة إشغالات معقولة بالفنادق ولذا فإن النزول بالأسعار أكثر من ذلك سيتسبب فى تفاقم خسائر السياحة التى مرت بخمسة أعوام عجاف».

وأشار بلبع إلى أن منظمى الرحلات الاجانب بدأوا يمارسون ضغوطا كبيرة على أصحاب المنشأت الفندقية ويطلبون تخفيضات كبيرة قبل استئناف الرحلات الى مصر وهو ما سيزيد من خسائر وأوجاع المستثمرين خلال الفترة المقبلة ..لافتا الى أن الحركة السياحية التى ستعود ستكون منخفضة ولن تتعد اكثر من 30 % من حجم الحركة الوافدة لمصر فى مثل هذا التوقيت من العام ..قائلا شركات السياحة الأجنبية التى اتعامل معها فى عدد من الاسواق المصدرة للسياحة الى مصر طلبوا منى تخفيضات تتجاوز 30 % عن السعر الذى تعاقدنابه معهم قبل حادث الطائرة الروسية حيث انهم يريدون بعد انتها ءالازمة ورفع الحظر ان يصل السعر الى اقل من 24 دولار "أول انكلوسف" وهو ما يدمر القطاع كاكل كما سيؤدى الى انخفاض مستوى جودة الخدمة المقدمة للسائحين وتوقف اعمال الصيانة وهجرة المزيد من العمالة المدربة التى تعتبر الثروة التى يعتمد عليها قطاع السياحة كما يؤدى أيضا الى سوء السمعة وانهيار صناعة السياحة تماما.
طالب ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال بضرورة الأخذ بتوصية الجمعية العمومية لغرفة المنشأت الفندقية التى طالبت بضرورة وضع حد أدنى للأسعار لكل مدينة سياحية كل على حده وسرعة إصدار قرار حكومى "جمهورى أو وزارى أو قرار من محافظ الاقليم " يضع حد أدنى الزامى للأسعار وربطه بالضرائب المحصلة وإلا ستنهار الخدمة بل وستنهار سمعة مصر السياحية تماما وهو ما يعرضنا الى خسائر فادحة تفوق أى خسائر تعرض لها القطاع على مدار السنوات العجاف التى مرت بها السياحة منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011 ..لافتا الى أن عودة السياحة لطبيعتها سيأخذ وقتا طويلا وهو ما سيؤثر على اقتصاديات المشروعات نظرا لعدم وجود سيولة مالية كما سيقلل من فرص التدريب وجودة الخدمات المقدمة للسائحين .
قال بلبع للأسف الشديد معظم الفنادق أصبحت مهجورة وخاوية نتيجة للانحسار الشديد بل وتوقف الحركة نهائيا الى الكثير منها وأصبحت المدن السياحية مثل مدن الاشباح التى كنا نسمع عنها ..مشيرا الى انهيار معظم البنية الاساسية والاستثمارات التى ضخها المستثمرون فى المدن السياحية والتى تتجاوز 200 مليار جنيه نتيجة توقف أعمال الصيانة والتطوير خلال الخمس سنوات الماضية نظرا للانخفاض الشديد الذى شهدته الايرادات السياحية .
ووفقا لكلام بلبع لاتوجد مياه لرى الزراعات الخاصة بهذه الفنادق بعد توقف محطات الصرف الصحى عن العمل لعدم وجود زبائن بالفنادق والمنتجعات السياحية والارتفاع الجنونى لأسعار المياه حيث وصل متر سعر متر المياه فى السوق الى 22 جنيه حيث تعتبر الزراعات من رأس مال المستثمرين الذى أنفقوه فى أعمال البنية الاساسية خاصة ان هذه الزراعات وجميع أعمال البنية الاساسية لهذه المنتجعات كلفتنا الكثير ونحتاج الى ملايين من الجنيهات حتى نعيدها الى ماكانت عليه سابقا وتكون جاهزة لاستقبال السائحين.