قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإلزام مجلس نقابة المحامين بشطب المحامين المدرج أسمائهم بقوائم الإرهاب؛ تنفيذًا للقرار الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة السادسة، لجلسة 16 أبريل؛ للاطلاع.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 23101 لسنة 71، ضد نقيب المحامين، إن هؤلاء المحامين توافرت في حقهم الشروط التي حددها القانون لإسقاط قيد المحامين من النقابة.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة السادسة، أصدرت قرار بإدراج 1534 شخصًا على قائمة الإرهاب، بعد أن وجهت النيابة العامة للمتحفظ على أموالهم ارتكاب الجرائم المؤثمة بالمواد 86، و86 مكرر، و86 مكرر أ، و102 مكرر / 1، 2 من قانون العقوبات.
وأكدت أن الجرائم المسندة للمدرجين على قائمة الإرهاب تتمثل في تمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر جماعة الإخوان عسكريًا وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري، واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.