طلب إحاطة موجه لوزير التعليم العالي، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس بشأن سياسة الحكومة لمواجهة الكيانات التعليمية الوهمية من خلال تيسير مهمة التحقق من شرعيتها للمواطنين والتي تعلن عن نشاطها عبر مواقع التواصل أو من خلال مقرات غير مرخصة.
وأوضح "محسب"، أن الفترة الماضية شهدت تزايد شكاوى المواطنين من انتشار الكيانات التعلمية الوهمية، من كليات ومعاهد عليا ومتوسطة، والتي تخدع الطلاب وأولياء الأمور بأنها معتمدة من وزارة التعليم العالي، وبعد دفع المصروفات أو الاستمرار فيها سنوات يكتشفون أن الكيان غير مرخص، وهو ما يعرض مستقبلهم للخطر، وأحيانا يكون الأمر أكثر خطورة حيث تمنح هذه الكيانات للطلاب شهادات تخرج مزورة ، يكتشفها المواطنين لاحقا.
وأضاف، أنه على الرغم من زيادة عدد لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، والتي تتولى مطاردة هذه الكيانات الوهمية التي تعمل بدون ترخيص، خاصة بعض الصفحات التى تزعم منح شهادات جامعية عبر مواقع التواصل ،إلا أنها لازالت تعمل وتمارس الإعلان عن نفسها عبر منصات التواصل الاجتماعي لاصطياد ضحياهم من المواطنين البسطاء.
وتابع "محسب" قائلا:" رغم أن المواطن يتحمل جزء من مسئولية الالتحاق بكيان وهمي غير مرخص له، دون أن يتحقق منه ، إلا أنه يقع على عاتق وزارة التعليم العالي حماية المواطنين من عمليات النصب التي تمارس من جانب هذه الكيانات، ليس فقط من خلال مطاردة هذه الكيانات وغلقها، وإنما من خلال تغليظ العقوبة في هذا الشأن باعتبار أن ما يقومون به محاولة للعبث بمستقبل أبنائنا."
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تبحث وزارة التعليم العالي عن آلية لتنظيم الكيانات المسجلة وتسهيل إتاحتها للمواطنين لتسهيل التحقق من أي كيان قبل الانضمام إليه.
وطالب "محسب"، وزارة التعليم العالي بتكثيف الرقابة على هذه الكيانات ومتابعة الإعلانات التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إليهم، مشددا على أهمية حصر الكيانات التعليمية المُعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، ونشرها عبر على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك لتسهيل مهمة المواطنين في البحث والتحقق من شرعية هذه الكيانات، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمي.