قررت نيابة أول المنتزه في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس سيدة ونجلتها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهن بالاستيلاء على 2.5 مليون جنيه من المواطنين، بزعم توظيفهم في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية على خلاف الحقيقة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث الأموال العامة، يفيد ورود بلاغًا من أحد المواطنين، و4 آخرين بقيام إحدى السيدات ونجلتها بتلقي مبالغ مالية منهُن، بقصد توظيفها واستثمارها في تجارة الأجهزة الكهربائية، بمقابل فائدة شهرية ثم تهربتا.
وأكدت التحريات صحة الواقعة، وقيام المتهمة، مالكة محل لتجارة الأجهزة الكهربائية، ونجلتها، مقيمتان في نطاق دائرة قسم شرطة محرم بك، بالاستيلاء على أموال المجني عليهم، بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الملابس، والأجهزة الكهربائية، من خلال المحل الخاص بهن، والكائن في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه.
وأضافت التحقيقات أن المتهمتان حصلتا من الشاكين على مبالغ مالية 2 مليون و580 ألف جنيه مصري، مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنهن توقفتا عن السداد، ورفضتا رد أصل المبلغ المالي المستولى عليه، من المجني عليهم وآخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبطهن، وبمواجهتهن أقرتن بارتكابهن للواقعة، فتم تحرير محضر إداري، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ إذ تباشر التحقيق.