استقر عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي عند 6.9 مليون وظيفة، دون تغيير عن الشهر السابق عليه، وهو ما يعد مؤشرا آخر على ركود سوق العمل الأمريكية حتى قبل الحرب مع إيران.
وتشهد سوق الوظائف الأمريكية، صعودا وهبوطا منذ بداية العام الحالي، بعد فترة كئيبة خلال 2025.
كما تلقي الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران بظلالها على الاقتصاد والوظائف في الولايات المتحدة.
وأظهر مسح الوظائف الخالية الشهري الصادر عن وزارة العمل الأمريكية ارتفاع وتيرة تسريح العمال خلال مارس.
وفي الوقت نفسه، تحسنت وتيرة التوظيف، مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم طوعا وهو ما يشير إلى الثقة في الاقتصاد.
يذكر أن عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة يتراجع بشكل مطرد تقريبا منذ بلوغه ذروته البالغة 3ر12 مليون وظيفة في مارس 2022، مع تعافي الاقتصاد الأمريكي من آثار فترة الإغلاق أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقد أدت أسعار الفائدة المرتفعة، كرد فعل على موجة التضخم التي شهدتها الفترة 2021-2022، والغموض المحيط بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتأثير المحتمل لانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى تراجع قوة التوظيف.
وخلال العام الماضي، كان متوسط عدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة أقل من 10 آلاف وظيفة شهريا، وهو أقل معدل توظيف خارج فترات الركود الاقتصادي منذ 2002.
ومنذ بداية العام الحالي شهدت سوق الوظائف تذبذبا ملحوظا في عدد الوظائف الجديدة، وشهد يناير إضافة 160 ألف وظيفة ومارس 178 ألف وظيفة، مقابل 133 ألف وظيفة في فبراير.
ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة بيانات البطالة خلال أبريل.
ووفقا لمسح أجرته شركة فاكت ست للبيانات، من المتوقع إعلان الوزارة إضافة 57 ألف وظيفة جديدة في الشركات والمؤسسات الحكومية وغير الهادفة للربح خلال الشهر الماضي، مع استقرار معدل البطالة عند مستوى 4.3% دون تغيير عن الشهر السابق.
ويعود هذا جزئيا إلى تراجع أعداد الباحثين عن عمل بسبب ملاحقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة.
ويعني هذا أن الاقتصاد لا يحتاج إلى الكثير من الوظائف الجديدة لكي لا يرتفع معدل البطالة.
ومنذ عام كان خبراء الاقتصاد في بنك احتياط سانت لويس يتوقعون ارتفاع عدد العاملين في الولايات المتحدة بمعدل 153 ألف عامل شهريا في المتوسط.
وفي تحديث التوقعات الصادر في مارس الماضي، يتوقع ألكسندر بيك كبير المحللين في البنك انخفاض العدد إلى 15 ألف عامل شهريا في المتوسط.