ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الثلاثاء، الجلسة النقاشية رفيعة المستوى حول إدارة المخلفات الصلبة والحمأة في مصر: "مسارات استعادة الموارد والاقتصاد الدائري"، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات معرض IFAT ميونخ "المعرض الرائد عالميًا لتقنيات البيئة والمياه وإعادة التدوير والمخلفات"، والذي يُقام في ألمانيا بمدينة (ميونخ) في الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026 الجاري.
ويستقطب المعرض، أكثر من 3000 عارض من 60 دولة، وذلك بمشاركة الشركات العالمية الرائدة ومزودي التكنولوجيا في مجال إدارة المخلفات الصلبة والحمأة، وقد أدار الجلسة الدكتور رفعت عبد الوهاب، المدير التنفيذي للمعرض والمؤتمر الدولي للمياه والمخلفات والطاقة والبنية التحتية (IWWI 2026).
وأكدت الدكتورة منال عوض، خلال الجلسة، أن الجلسة تعد منصة حوار استراتيجية فنية لعرض الإصلاحات الهيكلية الجارية في مصر بقطاع إدارة المخلفات المتكاملة، وتسليط الضوء على مسارات الاستثمار والاستدامة المالية.
كما تمثل الجلسة فرصة لحوار منظم بين الشركات المصرية والدولية واستكشاف أطر التعاون وعرض فرص الاستثمار الناشئة في مجال إدارة المخلفات والحمأة، كما تعد الجلسة منصة تحضيرية لعرض استراتيجية مصر الوطنية المتكاملة لإدارة المخلفات ومحفظة استثماراتها خلال المعرض والمؤتمر الدولي للمياه والمخلفات والطاقة والبنية التحتية (IWWI 2026)، المقرر عقده في القاهرة في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026.
واستعرضت خطوات مصر نحو تطوير قطاع إدارة المخلفات وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار فيه، من خلال التحول الهيكلي للمنظومة من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي ومنظومة متكاملة قائمة على الاستثمار، ومن أهمها إصدار أول قانون موحد لتنظيم إدارة المخلفات في مصر رقم 202 لسنة 2020، الذي يحدد الأدوار والمسؤوليات لجميع الفاعلين في المنظومة، ويضع آليات التمويل المستدام للمنظومة والضوابط اللازمة لعمليات التخطيط والتنظيم والمراقبة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أن الركائز الاستراتيجية الثلاث للمرحلة الانتقالية تضمنت تحديث البنية التحتية من خلال إقامة شبكة وطنية من المدافن الصحية والمحطات الوسيطة ومصانع المعالجة الميكانيكية البيولوجية، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي، حيث تم تقنين أوضاع 3 ملايين عامل وتحويلهم من تحدٍ حضري إلى أصل استراتيجي وشريك رسمي، فضلًا عن الاستدامة المالية والاقتصادية من خلال آليات تمويل متنوعة ما بين تحصيل الرسوم والمسئولية الممتدة للمنتج واقتصاديات المواد المستردة، وكذلك الحوكمة الرقمية لإدارة المعلومات وبيانات المخلفات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن مصر تقوم حاليًا بتنفيذ أكبر مدينة متكاملة للمخلفات على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط بمدينة العاشر من رمضان، وذلك على مساحة 1200 فدان بالشراكة مع شركاء التنمية ممثلين في البنك الدولي لمعالجة كل أنواع المخلفات سواء المخلفات البلدية أو الطبية أو الصناعية أو مخلفات الهدم والبناء، كما تقوم مصر بتنفيذ مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج كأحد أهم خطوات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأشارت إلى أنه ودعمًا للحوكمة والتحول الرقمي، تم إطلاق النظام الوطني لإدارة البيانات والمعلومات WIMS، بما يتيح إصدار التراخيص لمزاولة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات إلكترونيًا، ويسهم في تتبع حركة المخلفات وضمان التخلص الآمن منها.
ولفتت إلى إطلاق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال إدارة المخلفات، ومنها محطات المعالجة الميكانيكية الحيوية، والاستثمار في المتبقيات الزراعية، وكذلك تدوير مخلفات البناء والهدم، والتي تفتح المجال أمام مشاركة واسعة للقطاع الخاص.
وشهدت فعاليات الجلسة عرضًا تقديميًا من الدكتور رفعت عبد الوهاب بعنوان "حمأة مياه الصرف الصحي في مصر: فرص الاستثمار وإمكانات السوق"، تم خلاله تسليط الضوء على الوضع الراهن والتحديات وفرص الاستثمار الواعدة، مع التركيز على إمكانات السوق ومشاركة القطاع الخاص.
وتضمنت مناقشات الجلسة تسليط الضوء على فرص الاستثمار الاستراتيجية في عدد من المجالات، ومنها مشروعات إنتاج الوقود المشتق من المخلفات، وكذلك صناعات إعادة التدوير التي تشمل البلاستيك والورق والمعادن والمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى معالجة المخلفات العضوية وحمأة الصرف الصحي، وتقنيات تحويل الحمأة إلى طاقة واستغلال الحمأة المعالجة سواء في أفران الأسمنت أو في الزراعة والبناء، كذلك اعتماد أنظمة إدارة المخلفات الذكية والمنصات الرقمية والتقنيات المتقدمة القائمة على البيانات لتعزيز الكفاءة والمراقبة والشفافية.