أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن 4 محددات تم التوافق عليها داخل اللجنة بخصوص التعامل مع مخالفات البناء وضوابط الإزالة.
وأضاف «السجيني»، في اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلبي إحاطة بشأن ضوابط إزالة المباني المخالفة والتي تتم حاليًا في منطقة غرب محافظة الإسكندرية منطقة العامرية حي أول وثان، بحضور محافظ الإسكندرية محمد سلطان، وممثلي وزارة التنمية المحلية، أن: «تلك المحددات تشمل، التركيز على إزالة مخالفات البناء من المهد، وإزالة العقارات والمنشآت الآيلة للسقوط التي تهدد سلامة الأرواح، والمباني المقامة على أراض مملوكة للدولة ولم تقنن، وإزالة المباني المقامة على أراض ذات ملكية خاصة وغير مأهولة بالسكان».
وأشاد «السجيني»، بجهود الرقابة الإدارية مع وزارة الداخلية في إنشاء وحدات التدخل السريع التي تزيل مخالفات البناء من المهد وجهودها في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن اللجنة توصي بتعميمها في المحافظات.
من جانبه، قال محمد سلطان، محافظ الإسكندرية: «تم وقف 95% من مخالفات المباني من المهد بسبب وجود وحدات التدخل السريع، وقد طلبنا إنشاء شرطة متخصصة في المحليات تتولى التصدي لمخالفات البناء وتنفيذ الإزالات».
وأوضح المحافظ، أن مهلة قانون تقنين وضع اليد رقم 144 لسنة 2017 تنتهي في 14 يونيو الجاري، ولا يجوز تقديم طلبات للتقنين بعد هذا التاريخ ولكن سيتم نظر هذه الطلبات بعد ذلك التاريخ.