مرر البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، مشاريع قوانين تطالب بإجراء تحقيقات خاصة بشأن إعلان الرئيس السابق يون سوك يول فرض الأحكام العرفية لوقت قصير في ديسمبر الماضي والادعاءات الجنائية ضد زوجته.
وكان "يون" والحكومة الكورية المؤقتة قد رفضا مشاريع القوانين سابقا عقب إدانته بالتقصير بسبب فرض الأحكام العرفية في 14 ديسمبر الماضي.
ومن المتوقع أن يوقع على مشاريع القوانين الرئيس الجديد لي جاي ميونج، الديمقراطي الذي فاز في الانتخابات المبكرة التي أجريت الثلاثاء الماضي بعد الإطاحة بيون رسميا في أبريل الماضي.
ورفض الكثير من أعضاء حزب سلطة الشعب المحافظ المشاركة في التصويتات، التي أجريت بعدما اتهم أحد نواب الحزب الليبراليين في خطاب بأنهم يسعون للانتقام.
وركز "لي"، الذي قاد الجهود التشريعية بصفته زعيم معارض لاتهام يون بالتقصير والإطاحة به، حملته الرئاسية على الوحدة، متعهدا بعدم استهداف المحافظين والدعوة لإنهاء الاستقطاب السياسي.