منح البنك الافريقى للتصدير والاستيراد (افريكسيم بنك) قرضا متوسط الاجل بقيمة 200 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول، حسب تصريحات مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال واعمال ــ الشروق».
تبلغ مدة القرض 5 سنوات، ويهدف إلى تمويل التوسعات التى تقوم بها شركة «ميـــدور» التى تساهم فيها الهيئة العامة للبترول بنسبة 78%، حسب المصادر، التى اكدت ان البنك الافريقى قام بصرف القرض الثلاثاء الماضى.
ويقوم مصرف ابوظبى الاسلامى بدور المستشار المالى للصفقة وبنك الحساب، للقرض الذى يوفره البنك الافريقى للتصدير والاستيراد (افركسيمبنك).
ووقعت الشركة فى عام 2016 اتفاقية تمويل مع تحالف بنوك (CDP الإيطالى، وكريدى إجريكول وبى ان بى باريبا الفرنسيين) لاقتراض 1.2 مليار دولار ويمثل حوالى 80 % من التكلفة الاستثمارية التقديرية لمشروع توسعات طاقة معمل التكرير التى تبلغ حوالى 1.4 مليار دولار، وتولى بنكا الأهلى المصرى وابوظبى الأول دور المستشار المالى للصفقة.
وكان المركزى المصرى طلب من البنوك المحلية الحصول على موافقته قبل منح أى قروض للشركات العاملة فى قطاع البترول الحكومية فى ظل تزايد المديونيات المستحقة على شركات القطاع.
ويستهدف مشروع توسعات معمل تكرير ميدور، زيادة الطاقة التكريرية للمعمل من 115 ألف برميل إلى 175 ألف برميل يوميا وبنسبة 60% من الطاقة الحالية.
ويساهم فى شركة ميدور كل من الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 78%، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت 10%، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبى 10%، وبنك قناة السويس 2%.
وتأسست «ميـدور» عام 1994 بهدف مزاولة نشاط مصفاة لتكرير البترول الخام وإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة للأسواق المحلية والعالمية، وبصدور القانون رقم 114 لسنة 2008 تحولت الشركة للعمل بنظام الاستثمار الداخلى. وتقوم الشركة بتسويق منتجاتها بالسوق المحلية وأوروبا والولايات المتحدة والكثير من الدول العربية والإفريقية.
وتغطى الشركة نحو 25% من إجمالى الاستهلاك المحلى من المواد البترولية، فى حين تصل حصة الشركة إلى نحو 33% من إجمالى الإنتاج المحلى من المواد البترولية.
واعلنت الحكومة فى مارس الماضى اعتزامها طرح اسهم «ميدور» فى البورصة المصرية وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والذى يضم 11 شركة تابعة لقطاع البترول المصرى.