قالت وزارة البترول إنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حفاظا على حقوق الدولة المصرية وتحقيقا للصالح العام، وذلك على خلفية الحكم الصادر ضد مصر مع شركة يونيون فينوسا.
وصدر مؤخرا حكما من هيئة تحكيم تابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "الإكسيد" بأغلبية الآراء بإلزام الدولة المصرية بتعويض شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية بمبلغ وقدره 2013071000 دولار أمريكي (ملياران وثلاثة عشر مليونا وواحد وسبعون ألف دولار أمريكي).
وترجع خلفية النزاع إلى قيام شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية منذ أربع أعوام برفع دعوى تحكيمية ضد الدولة المصرية بطلب إلزامها بتعويض يقارب مبلغ أربعة مليار دولار بزعم اخفاق شركة ايجاس المملوكة للدولة المصرية في توريد كميات الغاز المتفق عليها بعقد بيع وشراء الغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايجاس وشركة يونيون فينوسا عام 2000.
وكان الاتفاق المبرم بين الطرفين يُلزم إيجاس ببيع كمية من الغاز إلى شركة يونيون فينوسا جاس وذلك اعتبارا من تشغيل المصنع يناير 2005.
وعقب ثورة يناير 2011 وما أعقبها من أزمات، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كميات الغاز الموردة إلى أن توقف التوريد في ديسمبر 2012 حتى تاريخه، وذلك نظرا لحالة القوة القاهرة الناتجة عن تلك العوامل الخارجة تماما عن إرادة شركة إيجاس.