طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب، وممثل حزب مستقبل وطن، الحكومة بضرورة وضع خطة زمنية محددة تكون لمدة 3 سنوات، تهدف إلى خفض الدين العام لأقل من 80%، على أن تلتزم الحكومة بتلك الخطة.
جاء ذلك يوم الثلاثاء، خلال جلسة "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي" والتي تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني.
وقال سالم إن معظم الوزارات ليس لديها بيانات كافية عن الديون، مطالبا بضرورة السيطرة على معدلات الديون من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبرلمان وعدد من الجهات الرقابية والخبراء للاطلاع على حجم الدين العام وتفاصيله وعمره وحجمه.
وطالب سالم بتفعيل خطة استغلال الأصول غير المستغلة والتي تقدر بتريليونات الجنيهات، مشيرا إلى أنه لابد من إعادة النظر في الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها
ودعا سالم، الحكومة إلى ضرورة الإعلان عن خطة واضحة لمدة زمنية لخفض الدين العام لأقل من 80% وخفض عجز الموازنة لأقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن زيادة الإيرادات للدولة لسداد الديون لن يتحقق إلا من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي وزيادة عمليات الرقمنة والتوسع في إصدار الفواتير غير الالكترونية.