قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، تحديد جلسة 26 أكتوبر للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من المحامي أشرف فرحات، على حكم أول درجة بعدم اختصاص الأمور المستعجلة بنظر دعوى «حظر حركة المقاومة الشعبية».
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار هشام إبراهيم، قد قضت - في وقت سابق - بعدم الاختصاص الولائي في دعوى، طالبت بإدراج حركة المقاومة الشعبية كمنظمة إرهابية بعد تبنيها أعمال إرهابية.
وقال المحامي أشرف فرحات في دعواه، "لقد ظهرت على مسرح الأحداث حركة تطلق على نفسها اسم حركة المقاومة الشعبية بمصر دون سند من واقع وقانون، ويطلقون على أنفسهم صفة منظمة سياسية بالمخالفة لنصوص القانون والدستور".
واختصم فرحات في الدعوى، كلا من (رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية).
واستعرض فرحات في دعواه، عمليات استهداف رجال الشرطة، والمنشآت العامة تبنتها الحركة في الفترة الأخيرة، مثل حريق قطار سمالوط، وآخرها حادث حلوان الذي راح ضحيته ضابط و8 من أفراد الشرطة.