ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن مذكرات الاعتقال المرتقب صدورها من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت ستمنع قادة ووزراء خارجية دول عديدة من عقد لقاءات معهما.
ونقل الصحيفة العبرية عن دبلوماسيين - لم تسمهم – قولهم: "إذا وافقت المحكمة على طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو والانت، فإن زعماء ووزراء خارجية الدول (124) التي تعترف بسلطتها (المحكمة) سيجدون صعوبة في لقائهما".
واعتبر دبلوماسي أن "الأمر سيكون بمثابة لقاء مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين"، في إشارة إلى مذكرة اعتقال دولية صادرة بحقه؛ بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في أوكرانيا منذ 2022، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.
وأضاف: "إذا صدرت مذكرات الاعتقال سنستمر في إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل على مستويات عديدة، ولكن لن تكون هناك اجتماعات مع مَن صدرت بحقهم المذكرات"، على خلفية الحرب في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي آخر أنه "كان ينبغي لإسرائيل أن تتصرف بشكل مختلف مع المدعي العام والمحكمة منذ البداية"، مدعياً أن "الجمع بين نتنياهو و(القيادي في حركة حماس يحيى) السنوار في العنوان نفسه خاطئ تماما. لكنه لا يزال يثير تساؤلات بالنسبة لنا: هل يمكننا أن نلتقي بشخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية؟".
وأضاف أنه بمجرد صدور مذكرات الاعتقال "ستواجه دول صعوبة بالغة في إظهار أن الأمور تسير كالمعتاد في علاقاتها مع نتنياهو وجالانت".
وقالت "هآرتس" إن "الولايات المتحدة، مثل إسرائيل، لا تعترف بسلطة المحكمة، وبالتالي فإن إصدار مذكرات اعتقال لن يكون له تأثير مماثل على العلاقات مع واشنطن".
وأضافت: "لكن معظم حلفاء إسرائيل في العالم، وبينهم المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا وأستراليا واليابان، وقَّعوا على اتفاقية روما (المؤسسة للمحكمة)".
وبحسب الصحيفة، تأمل إسرائيل أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على خان، كي يتراجع عن عزمه إصدار مذكرات الاعتقال، وقد تفرض عقوبات عليه وعلى موظفيه.
وتابعت: "ربما تلجأ إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن إلى منع (خان) من دخول الولايات المتحدة، لكنها لم تعرب حتى الآن عن استعدادها لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة من شأنها أن تهدد وجود المحكمة".