نظمت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الري، اليوم الأربعاء، حملة "التواصل لمشروعات البرنامج القومي الثالث للصرف في إطار النهج القطاعي المتكامل – الجايسا (JISA)"، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني (KFW).
جاءت هذه الفعالية، التي أقيمت في إقليم صرف شرق الدلتا بحضور قيادات هيئة الصرف، ضمن سلسلة من حملات التوعية الموجهة للمزارعين، لتسليط الضوء على الأهمية الحيوية لمشروعات الصرف الزراعي، وضمانًا لاستدامة المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها.
وتنفذ هيئة الصرف، استراتيجية متكاملة تهدف إلى توسيع وتحديث شبكات الصرف الزراعي المغطى في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك الوجهان البحري والقبلي ومناطق الاستصلاح، بتمويل يجمع بين الموارد المحلية والقروض والمنح الأجنبية.
وأكد المهندس سعيد مخيمر، نائب رئيس الهيئة للوجه البحري، الدور الحاسم لهذه المشروعات في حماية البيئة الزراعية التي تمنع تملح التربة.
وأضاف مخيمر، أن البرنامج القومي الثالث للصرف الزراعي يهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادي وزيادة دخل المزارعين لضمان الاستدامة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الفوائد لمشروعات الصرف، منها صرف المياه الزائدة لمنع "تطبيل" الأرض واختناق الجذور، وخفض منسوب المياه الأرضية لضمان تهوية التربة، وهذا التحسين في البيئة الأرضية يساهم في زيادة الاستفادة من عمليات التسميد، وتسهيل استخدام الميكنة الزراعية، وغسيل التربة لتقليل ملوحتها، مما يؤدي مباشرة إلى زيادة إنتاجية الأرض ورفع دخل المزارع.
من جانبها، أكدت المهندسة هبة حسين، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بهيئة الصرف، أن الهيئة تنفذ حاليًا المرحلة الثالثة من البرنامج القومي الثالث للصرف الزراعي، والتي تستهدف تأهيل شبكات الصرف المغطى بمساحة 257 ألف فدان بالتعاون مع كل من الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني (KFW)، ضمن خطة الدولة الطموحة لدعم التنمية الزراعية المستدامة وتعظيم العائد الاقتصادي من الأراضي الزراعية.
وأشارت حسين، إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، التي تسهم في تحسين مستوى معيشة الفلاحين ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية.
وشددت حسين، على أن الصرف غير السليم للمياه يمثل خطرًا داهمًا على خصوبة وإنتاجية الأراضي الزراعية في المنطقة، فارتفاع منسوب المياه الجوفية المستمر قد يؤدي إلى خسائر فادحة في المحاصيل، مما يستدعي ضرورة التعامل الفوري والفعال مع هذه المشكلة للحفاظ على الأصول الزراعية للدولة.
وأضافت رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بهيئة الصرف، أن من بين الأهداف الأساسية للبرنامج زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تتراوح بين 15 و20% سنويًا في المناطق المستهدفة، إلى جانب إشراك الفلاحين في عمليات التشغيل والصيانة، ما يسهم في تعزيز الاستدامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، ورفع القيمة الاقتصادية للأراضي الزراعية على المدى الطويل.
وأوضحت أن، نظام الصرف المغطى يمثل حلاً متكاملاً يوفر فوائد جمة تبدأ من حماية الأصول الزراعية نفسها، فمن الناحية الفنية يتميز هذا النظام بقدرته على تصريف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة، وهو ما يمنع ظواهر مثل "تطبيل" الأرض واختناق الجذور.
كما يساهم الصرف المغطى في خفض منسوب المياه الأرضية، مما يضمن تهوية مثلى للتربة ويجنب النباتات الذبول، علاوة على ذلك، يعد النظام أداة أساسية لغسيل التربة وتقليل نسبة ملوحتها، مما يعزز خصوبتها ويؤدي بالتالي إلى زيادة إنتاجية المحاصيل.
وتتجاوز مزايا الصرف المغطى الجانب الفني للتربة لتشمل مردودًا اقتصاديًا وبيئيًا ملموسًا؛ فمن الناحية الاقتصادية يؤدي ارتفاع خصوبة وإنتاجية الأرض إلى زيادة مباشرة في دخل المزارع، فضلًا عن المساهمة في زيادة الرقعة الزراعية المستغلة.
كما يسهم النظام في رفع كفاءة العمليات الزراعية من خلال الاستفادة القصوى من عمليات التسميد، وتسهيل استخدام الميكنة الزراعية الحديثة، أما بيئيًا وصحيًا، فيلعب الصرف المغطى دورًا حيويًا في تقليل تلوث البيئة وتجنب التعرض للأمراض التي قد تنشأ عن مياه الصرف الحقلي المكشوف، مما يعزز صحة البيئة والمجتمع الزراعي.
من جانبه، قال المهندس محفوظ شلبي، نائب مدير المشروع القومي الثالث للصرف من جانب المكتب الاستشاري، إن مشروعات الصرف الزراعي من الركائز الأساسية لتنمية القطاع الزراعي في مصر، إذ تسهم في الحفاظ على خصوبة التربة وزيادة إنتاجيتها من خلال التخلص من المياه الزائدة والأملاح التي تؤثر سلبًا على نمو المحاصيل.
كما تساعد هذه المشروعات على تحسين خواص التربة الفيزيائية والكيميائية، وتقلل من مخاطر تدهور الأراضي الزراعية، ومن ثم فإن الصرف الزراعي يمثل عنصرًا حيويًا لتحقيق الاستدامة الزراعية ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية في ظل محدودية المياه.
وأضاف أن البرنامج القومي الثالث للصرف، الذي أطلقته الدولة المصرية، يأتي كخطوة استراتيجية لاستكمال وتطوير منظومة الصرف الزراعي في مختلف المحافظات، حيث يهدف إلى إعادة تأهيل شبكات الصرف القديمة وإنشاء شبكات جديدة في الأراضي المستصلحة حديثًا، بما يضمن تحسين كفاءة الإنتاج الزراعي والحفاظ على البيئة.
كما يركز على إدخال تقنيات حديثة في تصميم وتنفيذ نظم الصرف المغطى، ودعم البنية التحتية للمياه بما يعزز الأمن الغذائي الوطني ويواكب خطط الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
من جانبه، قال المهندس عماد تاوضروس، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا، إن شبكات الصرف الزراعي من أهم عناصر البنية التحتية التي تضمن استدامة الإنتاج الزراعي وجودته، فهي تعمل على تصريف المياه الزائدة من التربة، مما يمنع تشبعها بالمياه وتدهور خصوبتها، مشيرًا إلى أن تراكم المياه في الأراضي الزراعية يؤدي إلى اختناق جذور النباتات وضعف نموها، وقد يتسبب في انتشار الأمراض الفطرية وتملّح التربة.