ربما لم يكن التعذيب الذى تعرض له شهيد الطوارئ، خالد سعيد، هو الأكثر وحشية فى مصر خلال عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، لكنه كان القشة التى قصمت ظهر النظام، ومفجرة ثورة لم تكن تنتظر أكثر من صورتين متجاورتين للشاب قبل وبعد القتل.

لا تكفى صفحات لعرض انتهاكات مبارك/ العادلى للحريات، وعلى رأسها انتهاكات حرية الرأى والتعبير والصحافة، التى تم تقييدها بالكثير من القوانين، بالإضافة لحرية التنظيم والعمل الأهلى، فضلا عن ملف التعذيب الذى طال الحقوقيين والمعارضين، وكل من وجد ضباط الداخلية إليه سبيلا.

قبل ثورة 25 يناير لم يكن التظاهر فى الشارع المصرى مألوفا، فمشهد تجمع عشرات المواطنين للتظاهر كان يمثل «معجزة» تستحق المشاهدة، لذلك كان مشهد تجمع الآلاف فى ميدان التحرير يستحق المتابعة، لأن أحدا لم يتصور وقتها أنه قد يتكرر.

1993/ 2009 (التعذيب للجميع)

فى أحد تقاريرها، رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 460 حالة تعذيب فى عهد مبارك، خلال الفترة من 1993 إلى 2009، تسببت فى وفاة 167 شخصا، مشيرة إلى أن عام 2008 شهد أكبر عدد من الحالات، مقارنة ببقية الأعوام، التى شهدت أرقاما مختلفة.

ومن أبرز جرائم التعذيب التى شهدها عهد مبارك/ العادلى، حالة المواطن نصر عبدالله الصعيدى، التى جرت وقائعها فى عام 2007، عندما توجهت قوة من مباحث مركز المنصورة إلى منزل شقيقه أحمد فى قرية تلبانة، للقبض عليه تنفيذا لحكم غيابى ضده بالحبس، وتعاملت القوة بعنف مع الأسرة، فتوجه نصر إلى المنزل للحديث مع القوة إلا أن القوة عذبته، وتوفى بعد نقله إلى المستشفى، وأثبت تقرير الطب الشرعى أن الوفاة سببها ضربة على الرأس.

وفى أبريل 2009، أصدرت محكمة أحداث المنصورة حكما بحبس رامى إبراهيم، البالغ من العمر 15 سنة، عقابا له على اتهامات وجهتها له مباحث مركز شرطة الأمديد فى الدقهلية، بخطف وهتك عرض طفل عمره أربع سنوات، وعند إحالته إلى المحكمة، تبين أنه ادلى بالاعترافات قسريا، بعد تعرضه للضرب والصعق بالكهرباء، وفى 30 ديسمبر من العام نفسه، أصدرت محكمة استئناف الطفل بالمنصورة حكما ببراءته، لأن الاعترافات وقعت تحت التعذيب، بحسب تقرير لمركز النديم.

كما رصد مركز النديم، واقعة أخرى، خاصة بالمواطن شادى ماجد، أحد سكان مدينة 6 أكتوبر، الذى أوقفه عدد من أمناء الشرطة للاطلاع على بطاقته الشخصية ورخصة القيادة، فى 14 أكتوبر 2007، ثم طلبوا منه مرافقتهم، وعندما رفض، اعتدوا عليه بالضرب المبرح، ثم سحلوه إلى سيارة الشرطة، واتهموه فى محضر بالإتجار فى المخدرات.

وعلى مدار أيام قضاها المواطن فى الحبس، تعرض للضرب بالشوم والخراطيم وأسلاك الكهرباء، حتى فقد الوعى، فى محاولة للضغط عليه للتنازل عن شكوى قدمها ضد القوة بالاعتداء عليه، وليعترف بأنه ارتكب جريمة سرقة، وفى النهاية تم إخلاء سبيله، مع الاستمرار فى تهديده وأسرته، حتى اضطر إلى التنازل عن شكواه.

الأربعاء الأسود

لم ولن ينسى الصحفيون ذلك اليوم، الذى شهده محيط النقابة فى شارع عبدالخالق ثروت، أثناء مظاهرة للصحفيين احتجاجا على الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى عام 2005، عندما تعدت الشرطة على المتظاهرين، وشهد اليوم عددا كبيرا من حالات التحرش الجنسى بالصحفيات، من جانب قوات أمن بملابس مدنية، مدشنة مرحلة جديدة من مراحل انتهاك حرية الصحافة، وحبس الصحفيين، وقمع حريات الرأى والتعبير.

ورغم وعد رئاسة الجمهورية بإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر عام 2004، والتشدق بعبارات فضفاضة عن الديمقراطية وحرية الرأى، ورأى الصحافة والرأى الآخر، شهد عصر الرئيس المخلوع «انتهاكات ضد الصحفيين والإعلام وحرية الرأى والتعبير»، وفقا للمدير التنفيذى لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، عماد مبارك، الذى أوضح فى تصريحات لـ«الشروق»، أن «أزمة عصر مبارك لم تكن فى أن يكون لك رأى، لكن أن تعلن هذا الرأى، سواء عبر الصحف أو القنوات أو الحركات الطلابية أو أى وسيلة تعبير فنية أو أدبية».

وأضاف: أن عصر مبارك شهد العديد من القيود، واتسمت سنوات عهده بقمع الصحفيين والإعلاميين أثناء عملهم، فضلا عن إغلاق القنوات والصحف، وفرض قبضة أمنية على جميع النشاطات الإبداعية والفنية التى تهدد النظام، مشيرا إلى أن «تلك القبضة الأمنية على حرية الرأى والتعبير، أدت إلى تعطيل قانون تداول المعلومات، ما ساهم فى انتشار الفساد الذى نعانى منه حاليا، بسبب التعتيم على القرارات والمعلومات والإحصائيات والبيانات، بالإضافة للتوسع فى قرارات حظر النشر فى القضايا، وتعريض الصحفيين للحبس والغرامات».

ورصد تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن الفترة بين عامى 2000 و2009 نحو 411 حالة انتهاك لحرية الرأى والتعبير، تنوعت بين 168 محاكمة لصحفيين، والتحقيق فى 33 قضية لصحفيين أمام النيابة العامة، ومصادرة 130 مطبوعة ومؤلفا، و38 حالة سوء معاملة للصحفيين، بالإضافة إلى 30 حالة اعتقال ومحاكمة للمدونين، و12 انتهاكا ضد الفضائيات.

وأكدت المنظمة فى تقريرها أن أوضاع حرية الرأى والتعبير بصفة عامة، وحرية الصحافة بصفة خاصة، لم تشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات اللاحقة لإطلاق الوعد الرئاسى بإلغاء الحبس فى جرائم النشر، وازدادت الصورة قتامة، فى ضوء استمرار سياسة تكميم الأفواه، وحبس الصحفيين، والمغالاة فى الغرامات المالية المفروضة عليهم، فضلا عن الانتهاكات بحق المدونين، ومصادرة المؤلفات الفنية.

وفى 5 سبتمبر 2007، تم استدعاء إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة الدستور وقتها، للتحقيق فى «أمن الدولة»، على خلفية اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة عن صحة مبارك، فى عدة مقالات نشرها خلال الفترة من 24 إلى 30 أغسطس، وقضت المحكمة بحبسه 6 أشهر مع الشغل، وكفالة 200 ألف جنيه، وفى الاستئناف تم قبول الاستئناف المقدم منه، وتخفيف الحكم إلى شهرين، وإلغاء الغرامة، ثم أصدر مبارك قرارا جمهوريا بالعفو الرئاسى عنه فى 6 أكتوبر من العام نفسه.

وقضت محكمة جنح العجوزة بالحبس لمدة سنة، وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه، لكل من رئيس تحرير الفجر، عادل حمودة، ورئيس تحرير صوت الأمة الأسبق، إبراهيم عيسى، ورئيس التحرير التنفيذى لصوت الأمة، وائل الإبراشى، ورئيس تحرير الكرامة الأسبق، عبدالحليم قنديل، فى القضية رقم 1799 لسنة 2007، بتهمة تعمد الإساءة لرئيس الجمهورية، بصفته رئيس الحزب الوطنى، وأمين لجنة السياسات فى الحزب، جمال مبارك.

ورصدت منظمات حقوقية 38 حالة سوء معاملة للصحفيين، و33 حالة حظر نشر، ففى 8 أبريل 2008، تعرض طاقم تصوير تابع لقناة الجزيرة القطرية للإيقاف من جانب أفراد أمن بملابس مدنية، خلال تغطيتهم أحداث المحلة، وزيارة رئيس الوزراء لها، واحتجاجات عدد من أهالى المعتقلين.

واقتحمت قوات الأمن منزل المدون والناشط فى حركة كفاية بالغربية، ضياء الدين جاد، صاحب مدونة «صوت غاضب»، فى 6 فبراير 2009، وألقت القبض عليه، كما اقتادته إلى مكان غير معلوم، وأودعته فى سجن القطا، دون حكم قضائى، على خلفية توجيهه انتقادات لتعامل الحكومة مع أزمة الاعتداء على الشعب الفلسطينى.

وأغلقت أجهزة الأمن مكتب قناة العالم الإيرانية فى 23 يوليو 2008، كما صادرت عددا من أجهزة الكمبيوتر، والأفلام، ومعدات التصوير، بدعوى عدم حصول القناة على ترخيص بالبث، رغم أن القناة كانت تعمل فى القاهرة منذ عامين، ورصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، 12 انتهاكا ضد الفضائيات، و130 انتهاكا ضد المطبوعات، فى العام نفسه.