أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لتحفيز الاقتصاد الألماني خلال عام 2026، وذلك في رسالة وجهها مع مطلع العام إلى نواب الائتلاف الحاكم (المكون من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي) في البرلمان الاتحادي (بوندستاج).
وأوضح ميرتس، الذي يتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي، أن جميع القرارات التي جرى اتخاذها حتى الآن لم تنجح بعد في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني على نحو كاف، مشيرا إلى أن الوضع "في بعض القطاعات حرج للغاية"، حسبما جاء في الرسالة المؤلفة من أربع صفحات، والتي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وأضاف ميرتس: "سيتعين علينا لذلك في عام 2026 التركيز على اتخاذ القرارات السياسية والتشريعية الصحيحة من أجل تحسين ظروف ألمانيا كموقع للأعمال بشكل جذري"، مؤكدا أن هذا وحده كفيل بإعادة الاقتصاد الألماني إلى مسار النمو والخروج من الأزمة.
وأكد المستشار في الرسالة مواصلة دعم أوكرانيا، مشيرا إلى أن قرار استخدام الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي وفر الأسس المالية اللازمة لمساندة أوكرانيا لفترة طويلة في دفاعها ضد روسيا. وكتب ميرتس: "لا يجب أن يساور روسيا أي شك في عزمنا".
وفي الوقت نفسه، شدد ميرتس على أن الحكومة الألمانية ستواصل العمل من أجل التوصل إلى وقف قريب لإطلاق النار على نحو يحفظ سيادة أوكرانيا، وقال: "نؤدي عملنا الدبلوماسي في ظل ظروف صعبة. روسيا لا تبدي سوى استعداد محدود للتفاوض، والرئيس زيلينسكي يكافح من أجل الحفاظ على وحدة الأوكرانيين، كما أن التعاون عبر الأطلسي شهد تغيرات عميقة".
وفي ختام الرسالة، دعا ميرتس النواب إلى تعزيز الثقة في السياسة من خلال تقديم حلول للمشكلات، وكتب: "وبذلك سننجح أيضا في إقناع الغالبية العظمى من سكاننا بقيمة ديمقراطيتنا ونظامنا القائم على اقتصاد السوق".