سجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، حسب البنك المركزي ما يعادل 2.262 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل ما يعادل 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه.
وتوزعت هذه الودائع بين قطاعات مختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام ما يعادل نحو 149.619 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل 512.357 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.6 تريليون جنيه.
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 9.4 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 9.264 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025.
ووفقًا لتقرير البنك المركزي، وصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.326 تريليون جنيه، مقابل 2.250 تريليون جنيه.
واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 102.112 مليار جنيه من تلك الودائع بنهاية نوفمبر 2025، والقطاع الخاص على 1.249 تريليون جنيه، والقطاع العائلي على 974.573 مليار جنيه.
وبلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 7.074 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 7.014 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025.