- رئيس الجمعية: لا يعقل أن نحصل على تصريح من جهة “سنراقبها”

- الشناوي: “العليا للانتخابات” لا تعتد بالمستندات الرسمية للدولة

استنكرت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية، اليوم الجمعة، رفض اللجنة العليا للانتخابات التصريح لها بمراقبة الانتخابات النيابية، المرتقب بدء إجراء مرحلتها الأولى في الثاني والعشرين من مارس المقبل.

ومن جانبه طالب الدكتور عمر السباخي ـ رئيس الجمعية، بضرورة إصدار تشريع خاص بالمراقبة لا يجعل من “اللجنة العليا للانتخابات” خصمًا وحكمًا في ذات الوقت؛ قائلا: «لا يُعقل أن تحصل الجمعية على تصريح “رقابة” من ذات الهيئة “الجهة” التي سنراقب أداءها».

وأوضح السباخي، “أنصار حقوق الإنسان” تُعد أقدم جمعية مصرية مشهرة تعمل في مجال حقوق الإنسان، ولا تتلقى تمويلا أجنبيا، ولها سجل ناصع في مجال نشر حقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات، فقد أشهرت لدى وزارة الشؤون الاجتماعية عام 1979، وراقبت الانتخابات والاستفتاءات الماضية، وآخرها “الاستفتاء على الدستور شهر يناير، والانتخابات الرئاسية شهر يونيه 2014″.

وأضاف السباخي، عندما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن فتح الباب أمام جمعيات حقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات النيابية المرتقبة، قدمنا كافة الأوراق المطلوبة “شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي” بأن الجمعية مشهرة وتعمل في مجال حقوق الإنسان وليس عليها أي مخالفات على مدى 35 عاما، وسبق لها مراقبة الانتخابات، وشهادة بسابقة أعمال الجمعية في المراقبة، وذلك في 20 يناير 2015.

وأضاف عبد العزيز الشناوي، منسق حملة “رقابة بدون تمويل” التي ترعاها الجمعية، دُهشنا من عدم ورود اسم الجمعية ضمن قائمة الجمعيات والمنظمات التي صرحت لها اللجنة بالمراقبة، ولم نجد تفسيرا لذلك سوى أن “العليا للانتخابات” لا تعتد بالمستندات الموثقة التي طلبتها وقدمت لها، وإنما بنت قرارها على آراء بعض الجهات التي تعمل في الخفاء، وتتحجج بالسرية أو عدم الرقابة على أعمالها بذريعة أنها جهات “سيادية”، بينما كثيرا ما كانت ممارساتها مخالفة الدستور والقانون، وفق تعبيره.

ويختتم الشناوي، بأن من المؤسف أن أعضاء “اللجنة العليا للانتخابات”، رغم كونهم قضاة، إلا أنهم خالفوا بذلك مبدأين أصوليين من مبادئ العدالة، أولهما أن القاضي لا يصدر قرارا قبل أن يستمع إلى طرفي الخصومة، ومن الطبيعي أن تكون هناك أحيانا خصومة بين الجمعية وبين الجهات المشار إليها عندما تنتقد الجمعية بعض الممارسات المنافية لحقوق الإنسان الصادرة عن تلك الجهات.

والثاني أن يصدر القاضي قراره مسببًا ومبنيًا على ما يراه من أدلة وحجج وبراهين.