واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم جميع الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من "بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة" بنطاق محافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، البحيرة، المنيا، شمال سيناء"، وأسفرت القوافل عن استخراج 11 ألفا و136 بطاقة رقم قومي، و18 ألفا و83 مصدراً مميكناً.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، والدفع بقافلة إضافية بمحافظة المنيا أمام سجل بني مزار وبمحافظة السويس أمام سجل الجناين، وذلك اعتباراً من يوم 6 مايو2023.

واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، فقد واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم؛ تيسيرا على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 424 بطاقة رقم قومي و139 مصدرا مميكنا.

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية "المرضى وكبار السن وذوي الهمم" وإيفاد مأموريات لـ8 حالات إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات "فنية، قانونية" لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض "الجهات الحكومية، النوادي الرياضية"، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ239 مواطنا ومواطنة.

كما نسق قطاع الأحوال المدنية مع الجهات المعنية لإيفاد مأموريات "فنية، قانونية" لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمحافظة البحر الأحمر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ40 مواطنة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ385 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.