ارتفع عدد قتلى الاشتباكات العرقية في ولاية مانيبور الهندية النائية، اليوم السبت، إلى 54 قتيلا، وذلك بعدما أرسلت السلطات القوات إلى هناك لإعادة النظام.
وأبلغت 3 مستشفيات في أنحاء إيمفال، عاصمة الولاية، وجنوبا في منطقة تشوراشاندبور، عن مقتل 54 شخصا، ونسبت الحصيلة إلى مسئول محلي لم يذكر اسمه، وفقا لوكالة "برس تراست أو إنديا" الهندية.
وتم إرسال آلاف الجنود إلى ولاية مانيبور، بعد أن تحولت مسيرة احتجاجية قامت بها مجموعة قبلية إلى أعمال عنف، يوم الأربعاء الماضي.
وفي المقابل، فرضت السلطات تعتيما على الإنترنت، وأصدرت أوامر بإطلاق النار في "الحالات القصوى"، في محاولة لاحتواء الاضطرابات.
وقال الشرطة إن الوضع ظل متوترا، بعد موجة جديدة من العنف، مساء الجمعة، في حين قالت وكالة "برس ترست" الهندية إن مشرحة المستشفيات في عاصمة الولاية إمفال ومنطقة تشوراشاندبور الواقعة في الجنوب أفادت بإجمالي 54 قتيلا.
وذكرت الوكالة نقلا عن مسئول محلي لم تذكر اسمه: "تم حفظ 16 جثة في مشرحة مستشفى منطقة تشوراشاندبور، بينما كانت 15 جثة في معهد جواهر لال نهرو للعلوم الطبية في منطقة إمفال الشرقية".
وأمس الأول الخميس، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في إيمفال لتفريق المتظاهرين، وبعضهم أشعل النار في سيارات ومنازل في أجزاء من المدينة.
واحتجت الجماعات القبلية على مطالب مجتمع "ميتي"، الذي يمثل الأغلبية في ولاية مانيبور، بالاعتراف به ضمن فئة "القبيلة المُجَدولة" للحكومة.
ويمنح القانون الهندي القبائل التي تندرج تحت هذا التصنيف حصصا مخصصة للوظائف الحكومية، والقبول في الجامعات، كشكل من أشكال العمل الإيجابي لمعالجة عدم المساواة الهيكلية والتمييز.