قال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر، إن المجلس قرر مخاطبة رئيس الوزراء، بصفته رئيس لجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدالة الانتقالية، لإرسال مشروع قانون الإرهاب رسميا للمجلس، لإبداء الملاحظات حوله، مؤكدا أن المجلس يبدى اهتماما بمشروعى القانونين، لخطورة تعلقهما بضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف شكر عقب اجتماع المجلس الشهرى أمس، أن المجلس قرر ارسال خطابات للنيابة العامة، ومصلحة السجون بوزارة الداخلية لزيارة سجنى مزرعة طرة والعقرب، لورود المجلس شكاوى تتعلق بالسجناء وقصر مدة زيارة ذويهم.
وعن الانتخابات البرلمانية سيدفع المجلس بـ150 مراقبا على مستوى الجمهورية، فضلا عن تدشين غرف عمليات داخل المجلس، تتواصل مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية للإبلاغ عن أى شكاوى، بحسب شكر.
من جانبها نفت عضو المجلس شاهندة مقلد مناقشة دستورية قانون مجلس النواب وحادث غرق مركب الوراق، وفقا لجدول اعمال الاجتماع، بسبب تغيب رئيس لجنة الشكاوى وعضو المجلس ناصر امين.