شهدت محفظة الودائع ببنك قناة السويس ارتفاعا خلال النصف الأول من العام الجارى 2017 لتسجل 25 مليار جنيه مقابل 24.1 مليار جنيه بنهاية 2016.

وسجلت محفظة القروض 8.5 مليار جنيه وارتفعت إجمالى الاصول لتسجل 32.7 مليار جنيه مقابل 31.4 مليار بنهاية عام 2016.

وأظهرت القوائم المالية للبنك خلال الربع الثانى من 2017، تحقيقه أرباحا بقيمة 94.3 مليون جنيه، مقابل أرباح «صفر» من الربع المقارن من 2016.

وأوضح البنك أن النمو جاء بعد زيادة صافى الدخل من العائد من 173.7 مليون جنيه إلى 284.3 مليون جنيه.

وزاد عائد القروض والإيرادات للبنك خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى يونيو 2017 إلى 763.3 مليون جنيه، مقابل عائد بلغ 436.2 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأضاف البنك أنه حقق أرباحا بلغت 206.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل «صفر» أرباحا بالنصف المقارن من العام الماضى.

وحقق بنك قناة السويس خلال الربع الأول من 2017، أرباحا بقيمة 112.4 مليون جنيه، مقابل «صفر« أرباحا من الربع المقارن من العام السابق له.

وكان البنك انتهى من الحصول على موافقة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على قرض بقيمه 100 مليون جنيه يتم توجيهها لتمويل المشروعات الصغيرة ويجرى حاليا الترتيبات النهائية الخاصة بالقرض ومن المتوقع توقيع العقود النهائية قبل منتصف الشهر القادم.

وأكد حسين الرفاعى رئيس بنك قناة السويس أن البنك يستهدف التوسع بشكل كبير فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى النسبة التى قررها البنك المركزى خاصه وأن المشروعات الصغيرة تعد داعما رئيسيا للاقتصاد المصرى والاهتمام بها ضرورى.

وأكد أن البنك بصدد تدشين ادارة للمشروعات الصغيرة والتوسع فى تمويل هذا القطاع الهام، مشيرا إلى ان البنك يستهدف زيادة محفظة التمويلات المقدمة لهذا القطاع.

وأضاف البنك أنه بصدد توقيع عقد بـ 100 مليون جنيه مصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع جهاز التنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وكشف رفاعى عن اتجاه مصرفه لتدشين قطاعات متخصصة لقطاعات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمنة إدارات المخاطر والائتمان، ويجرى البنك تدريب كوادره على أحدث النظم المصرفية ومهارات التعامل مع العملاء. 

من جهة أخرى، أوضح رفاعى أن البنك أعاد إطلاق شهادة «الحصاد» ذات العائد المتغير بمزايا تنافسية وفقا للمحددات التى وضعها البنك المركزى.

وأكد على أهمية البرنامج الشامل الذى أطلقه البنك المركزى لتحفيز البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أنه يسهم فى دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد.

وأضاف أن المبادرة تسهم أيضا فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى، خاصة أن المشروعات الصغيرة تمثل ٧٥٪ من الاقتصاد، وتعد الركيزة التى يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب، ما يخفض نسب البطالة ويرتقى بمستوى الدخول ويزيد الناتج المحلى ويحفز الصادرات.

وأكد أن البنوك لن تخسر من وراء المشاركة فى تمويل المشروعات الصغيرة، فى ظل الدعم القوى لها من جانب البنك المركزى لتفعيل هذه المبادرة.

وأشار إلى أن القطاع يستحوذ على اهتمام كبير من جانب البنوك، نظرا لأهميته فى دفع الأداء الاقتصادى والتشغيل، مشيرا إلى أن البنك بدأ فى التوسع لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق مع مبادرة البنك المركزى.