قال البنك المركزي المصري إن معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية استمر في التصاعد، حيث بلغ 12.6% في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2025 ، مقارنة بمتوسط قدره 10.1% في الربع الأول ، مرجعا ذلك إلى زيادة مساهمة كل من قطاع الأعمال الخاص والقطاع العائلي في ظل انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام.
أوضح المركزي ، في تقرير السياسة النقدية الصادر عنه اليوم ، الأربعاء ، أنه فيما يتعلق بمعدل نمو قطاع الأعمال الخاص، فقد استمر النمو الحقيقي للقروض الممنوحة له في مساره الصعودي ليسجل متوسطا قدره 15% في الربع الثاني من 2025 ، مقارنة بمتوسطه البالغ 13% في الربع الأول ، وهو ما يرجع إلى ارتفاع المساهمة الموجبة لقطاعي الخدمات والتجارة، حيث تحولت مساهمة الأخير إلى مستوى موجب للمرة الأولى منذ الربع الرابع من عام 2022.
وبحسب المركزي ، فإن ذلك يتسق مع تقديرات الآنية ، والتي تشير إلى التعافي المستمر للنشاط الاقتصادي الحقيقي للقطاع الخاص خلال الربع الثاني من 2025 ، موضحا أنه على الرغم من أن مساهمة القطاع الصناعي في معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة لقطاع الأعمال الخاص بالعملة المحلية شهدت انخفاضا في الربع الثاني من 2025 ، فإنها لا تزال عند مستويات موجبة، بما يتوافق مع مؤشراتها الأولية.