أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في محاكمة 11 متهمًا بقضية رشوة أراضي الزراعة، والتي تضمنت اتهامات بالاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء، وتلقي رشاوى، والتربح غير المشروع من خلال التلاعب في تخصيص أراضي الدولة.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين "أنور م." مدير إدارة الأملاك بمديرية الزراعة، و"سعيد ع." مهندس ومصادرة الأموال المضبوطة.
كما عاقبت المحكمة "داوود س." مدير الشؤون المالية والإدارية بالسجن المشدد 7 سنوات، فيما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات على باقي المتهمين.
وبحسب منطوق الحكم، فإن إجمالي الغرامات والمبالغ المستردة في القضية تجاوزت 300 مليون جنيه، تمثل قيمة ما جرى الاستيلاء عليه أو تربيح الغير به بشكل غير قانوني من أراضي الدولة المخصصة للاستصلاح الزراعي، والتي جرى تحويل نشاطها إلى استثماري بالمخالفة للقانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.
وتعود وقائع القضية إلى الفترة من 2004 حتى 2008، حيث كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين استغلوا مناصبهم الوظيفية وسهلوا إصدار قرارات تخصيص لأراضٍ مملوكة للدولة بمساحات وصلت إلى 285 فدانًا، في مناطق طريق القطامية – العين السخنة ومصر – الإسماعيلية الصحراوي، مقابل رشاوى مالية وعينية بلغت قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات.