تنظر دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى جلسة خاصة تعقدها السبت فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، الطعن المقام من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بموجبها جزيرتا تيران وصنافير للمملكة.
كان المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، قرر إحالة نظر الطعن إلى الدائرة الأولى «فحص» بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الجديد، بعد قبول الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، طلب رد التشكيل السابق لدائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة عن نظر طعن الحكومة.
كانت هيئة قضايا الدولة موكلة عن مجلس الوزراء، قد أكدت فى طعنها لوقف تنفيذ الحكم، أن تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية ليس من عمل الحكومة الحالية، وإنما أمر بالغ القدم بموجب قرارات دولية اكتسبت حصانتها، مشيرة إلى أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنكر ملكية الجزيرتين للسعودية، وإنما كانت تؤجل طلبات عودتهما لحين استقرار الأوضاع بمحيطهما.
وأضاف الطعن أن حكم القضاء الإدارى جنح بسفينة الدعوى واعتد بما لا يمكن الاعتداد به، دليلا معتبرا على مصرية الجزيرتين، مؤكدا على عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة.
وأضافت حيثيات الحكم، أن «الاتفاقيات التى تبرمها الحكومة للأغراض السابقة لا تكون محلا للطعن بالإلغاء أو التعويض أو وقف التنفيذ أو فحص المشروعية، فهى بمنأى عن نطاق الرقابة القضائية، وهو الأمر الذى خالفه حكم محكمة القضاء الإدارى مخالفا أحكام الدستور والقانون والمبادئ الدستورية المتمثلة فى مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، وبهذا تكون تلك المحكمة قد تغولت على اختصاصات السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم، وأبطلت عملا من أعمالها السيادية غير الخاضعة لرقابة القضاء».
وأشارت الحيثيات إلى أن «حكم القضاء الإدارى قضى فى أمر يتعلق بشئون الدولة وعلاقتها بدولة أجنبية، مما قد يؤثر بالسلب أو الإيجاب على مصلحة الوطن، وذلك حسب وجهة نظر كل مواطن»، مؤكدا وجود مصلحة للمواطن خيرى عبدالفتاح، مقيم الاستشكال والمتدخلين انضماميا لجانبه.