«التعبئة والإحصاء»: «الحكومة» والنشاط التعليمي الأفضل في عدد ساعات العمل بـ41.8 و39.7 ساعة

سجلت نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي 98.7%ن ويليهم العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.4%، ثم العاملون بالقطاع الاستثماري بنسبة 75.2% ثم العاملون بالقطاع الخاص "داخل المنشآت" بنسبة 30.9%، وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخاص "خارج المنشآت"، فتبلغ 1.4% من جملة العاملين بأجر، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يوافق 7 أكتوبر من كل عام.

كما سجل معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي "قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر"، خلال عام 2017، 45% على مستوى الجمهورية.

واستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال في مصر من واقع بحث القوى العاملة عام 2017 الذي يشير إلى التفاوت بين كل من الذكور والإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي فقد ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من 3 أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 66.8% مقابل 21.9% للإناث عام 2017، وهو تفاوت "سائد" في سوق العمل المصرية، بحسب البيان.

فيما سجل معدل التشغيل "عدد المشتغلين منسوبا إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر" للذكور 61.3% مقابل 16.9% للإناث.

ولفت البيان إلى أن فكرة العمل اللائق تتضمن عددا من العناصر أهمها ديمومة العمل أو "العمل الدائم"، حيث أظهر أن 63.6% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم، فقد سجلت نسبة العاملين في عمل دائم 63.6% من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 69.2% بين الإناث مقابل 62.3% للذكور، وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 96.9% يليها العاملين في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.8%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص "خارج المنشآت" بنسبة 21.8%.

وتابع أن من ضمن عناصر العمل اللائق أيضا توفر الحماية الاجتماعية والصحية والتي توفر للعامل إحساسا بالاستقرار والأمان، حيث يظهر أن 47% من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية وترتفع هذه النسبة إلى 60.6% بين الإناث مقابل 43.8% للذكور، كما بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 96.6% من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94%، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص "خارج المنشآت" هم الأقل حيث بلغت نسبتهم 10% من جملة المشتركين.

وشدد على أن نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي بلغت 39.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 57% مقابل 35.1% بين الذكور، فيما بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الحكومي لتصل إلى 96.1% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.7% ثم الاستثماري بنسبة 67.6%، وتبلغ هذه النسبة 22% بين العاملين في القطاع الخاص "داخل المنشآت"، بينما سجل القطاع الخاص "خارج المنشآت" أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمين الصحي فقد بلغت النسبة 1.6% من جملة العاملين بأجر.

وتتضمن العناصر الأساسية للعمل اللائق توافر عقد عمل قانوني مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2017 إلى أن 43.5% من العاملين بأجر يعملون بعقد قانوني وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 63.9% مقارنة بنسبة 38.6% بين الذكور.

وأكد البيان أن متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع من العناصر الأساسية للعمل اللائق، حيث تشير البيانات إلى أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر طبقاً للنشاط الاقتصادي بلغ 45 ساعة، فارتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور لتصل إلى 45.8 ساعة مقارنة بالإناث فيبلغ المتوسط 41.6 ساعة.

وبلغ أعلى متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة 51.1 ساعة، المنظمات والهيئات الدولية 50.4 ساعة، تجارة الجملة والتجزئة 50.2 ساعة، وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين فى نشاط التعليم 39,7 ساعة، فيما يصل متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعية لأعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الاستثماري حيث يبلغ 49.3 ساعة ثم يليه القطاع الخاص "داخل المنشآت" 48.3 ساعة، ويليه القطاع العام والأعمال العام 45.3 ساعة بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 43.7 ساعة بالقطاع الخاص "خارج المنشآت"، 41.8 ساعة بين العاملين في القطاع الحكومي.