«المالية»: ننتظر استقرار الدولار لتقييم أثر التعويم على الموازنة - بوابة الشروق
الأربعاء 8 فبراير 2023 9:54 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

«المالية»: ننتظر استقرار الدولار لتقييم أثر التعويم على الموازنة

محمد معيط تصوير روجيه انيس
محمد معيط تصوير روجيه انيس
كتبت ــ شيماء شلبى:
نشر في: الأحد 6 نوفمبر 2016 - 11:36 م | آخر تحديث: الأحد 6 نوفمبر 2016 - 11:36 م
- مصدر فى الوزارة: مخصصات الإنفاق سترتفع بنسبة لا تقل عن 48%
تنتظر وزارة المالية استقرار سوق الصرف على سعر محدد للدولار حتى يتسنى لها تقييم أثر التعويم على تقديرات موازنة العام المالى الحالى، وفقا لما أكده محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة.

«تقدير صافى الأثر على الموازنة بعد قرار التعويم سيحتاج بعض الوقت، لكن على أى حال ستزداد الفوائد على الديون ومخصصات الانفاق، وإن كانت الموارد الدولارية المتعددة التى تملكها الدولة ستقلل من أثر تلك الزيادات»، تابع معيط مشيرا إلى توقعات بزيادة الإيرادات الجمركية والضريبية.

وستختلف تقديرات البنوك فى موازنة العام المالى الحالى، لأنها بنيت على أساس سعر 9 جنيهات للدولار، وهو الوضع الذى تغير تماما بعد قرار البنك المركزى منذ أيام بتعويم الجنيه تعويما كاملا.

وتقدر ديون مصر الخارجية بنحو 53 مليار دولار، سترتفع أسعار الفائدة عليها بعد تحرير سعر الصرف، كما سيرتفع حجم الدين الداخلى وتقديرات دعم الطاقة وتكلفة الاستيراد وهو ما قد يدفع الحكومة للتعديل فى الموازنة.

«الموازنة فى النهاية تقديرية.. وتغيير سعر الصرف سيدفعنا لمراجعة بنود الموازنة، والبنود التى ستحتاج تدخلا أو تعديلا فى الأرقام بسبب التكلفة الجديدة سنرفعها إلى مجلس النواب»، قال معيط.

من جهة أخرى، توقع مصدر مسئول بوزارة المالية، ارتفاعا كبيرا فى حجم الإنفاق بنسبة لا تقل عن 48%، بالإضافة إلى ارتفاع قيم المصروفات على السلع المستوردة.

وبحسب أحد الخبراء ــ رفض ذكر اسمه ــ فقد يتسبب تغيير سعر الصرف إلى ارتفاع عجز الموازنة لنحو 15% بسبب ارتفاع تكلفة استيراد الحكومة للقمح والمواد البترولية من ناحية، وارتفاع تكلفة خدمة الدين الحكومى، بالإضافة إلى قرار رفع سعر الفائدة 3%، الذى تزامن مع قرار التعويم، وهو ما يتعارض مع خطة الحكومة لتقليل العجز لنحو 9%.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك