نددت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، بالعقوبات الأمريكية الأخيرة التي تستهدف الجرائم الإلكترونية الممولة لبرنامجها النووي، متهمة إدارة الرئيس دونالد ترامب بتبني "عداء شرير" تجاه بيونج يانج، ومتوعدة باتخاذ إجراءات مضادة غير محددة.
وجاء بيان نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات على ثمانية أفراد وشركتين، بينهم مصرفيون كوريون شماليون، بتهمة غسل أموال ناتجة عن عمليات قرصنة إلكترونية.
وقالت الوزارة إن مخططات القرصنة التي ترعاها الدولة في كوريا الشمالية سرقت أكثر من 3 مليارات دولار من الأصول الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو مبلغ غير مسبوق لأي جهة أجنبية أخرى، مضيفة أن هذه الأموال "غير المشروعة" تُستخدم لتمويل برنامج البلاد النووي.
وأوضحت أن بيونج يانج تعتمد على شبكة من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية والشركات الوهمية في كوريا الشمالية والصين وروسيا ودول أخرى لغسل الأموال الناتجة عن عمليات احتيال في مجال تكنولوجيا المعلومات وسرقة العملات المشفرة والتحايل على العقوبات.
وتأتي هذه العقوبات رغم استمرار الرئيس الأمريكي في إبداء رغبته بإحياء المحادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون. وكانت مفاوضاتهما النووية السابقة قد انهارت عام 2019 خلال الولاية الأولى لترامب، بسبب الخلاف حول تبادل رفع العقوبات الأمريكية عن كوريا الشمالية مقابل خطوات لتفكيك برنامجها النووي.
وقال نائب الوزير كيم أون تشول في بيان: "الآن بعد أن أوضحت الإدارة الأمريكية الحالية موقفها العدائي تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حتى النهاية، سنرد بالإجراءات المناسبة، وبصبر مهما طال الزمن".