أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بقيمة 1.7 تريليون دولار، انسحابه من شركة "بيزك" الإسرائيلية لتقديمها خدمات اتصالات في مستوطنات الضفة الغربية. يأتي القرار في إطار تبني مجلس الأخلاقيات الخاص بالصندوق معايير أكثر صرامة للشركات التي تدعم الاستيطان.
وكان الصندوق قد أعلن في سبتمبر مراجعة موقف استثماراته في إسرائيل، البالغة 1.41 مليار دولار موزعة على 77 شركة، مؤكداً التزامه بفتوى محكمة العدل الدولية التي تقضي بعدم مشروعية الاحتلال وضرورة وقف الاستيطان.
هذا القرار ينسجم مع سلسلة من المواقف التي تبنتها النرويج دعماً للقضية الفلسطينية، والتي نستعرضها في التقرير التالي:
الدعوة إلى وقف إطلاق النار
كانت النرويج من أوائل الدول الغربية التي دعت إلى وقف إطلاق النار في غزة. ومنذ أكتوبر من العام الماضي، صوتت لصالح هذا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما دعا وزير الخارجية إلى وقف إطلاق النار في بيانه أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت تحذيرات قوية ضد أي غزو بري لرفح وضد أي تهجير قسري للمدنيين من غزة. وتدعم النرويج الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
ضمان حصول السلطة الفلسطينية على التحويلات المالية من إسرائيل
وفي أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023، احتجزت سلطات الاحتلال، أجزاء كبيرة من عائدات المقاصة التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية. ونتيجة لخطة مؤقتة، يسرتها النرويج، تم تحويل ما يقرب من 3 مليارات كرونة نرويجية من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية.
وقد أتاح هذا للمعلمين والممرضات ورجال الشرطة وعمال النظافة الحصول على رواتبهم مرة أخرى، وللسكان الفلسطينيين الاستمرار في الحصول على الخدمات الأساسية.
دعم فلسطين بما يزيد عن 800 مليون كرونة نرويجية
واستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة التي نشأت بسبب الحرب، زادت النرويج دعمها لفلسطين بما يزيد على 800 مليون كرونة نرويجية. ويستخدم معظم هذا التمويل لتوفير الإمدادات الأساسية مثل المياه والغذاء والأدوية والوقود لشعب غزة. وفي عام 2023، بلغ إجمالي دعم النرويج للفلسطينيين أكثر من 1.7 مليار كرونة نرويجية. وسنحافظ على مستوى عال من الدعم في عام 2024.
كما أعلنت الحكومة النرويجية في يوليو الماضي، أنها ستزيد من دعمها للاجئين الفلسطينيين من خلال تقديم 100 مليون كرونة نرويجية إضافية (9.3 مليون دولار أمريكي) لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
دور فعال في محكمة العدل الدولية
في 23 فبراير 2024، قدمت النرويج مداخلة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ذكرت فيها بوضوح أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية تشكل أكبر عقبة أمام حل الدولتين. مؤكدة دعم المبادرات الرامية إلى الاستعانة بمساعدة المحاكم الدولية في تقييم الأسئلة المتعلقة بالوضع في غزة، والتحقيق في جميع الجرائم الدولية المحتملة ومحاسبة الأفراد المسؤولين عنها.
الاعتراف بدولة فلسطين
في مايو الماضي، انضمت النرويج إلى جانب أيرلندا وإسبانيا مع الدول المعترفة رسميًا بفلسطين. وقالت الدول الثلاث إنها تعترف بدولة فلسطينية على أساس الحدود التي أقيمت قبل حرب عام 1967، مع القدس عاصمة لكل من إسرائيل وفلسطين.
إحياء يوم التضامن العالمي مع فلسطين
أحيت كاتدرائية أوسلو في 30 نوفمبر الماضي، يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، بحضور ملك النرويج هارالد الخامس، وولي العهد، إلى جانب رئيس الوزراء يوناس جار ستوره، ووزير الخارجية اسبن بارث إيدي، وعدد كبير من السفراء وممثلي الأحزاب السياسية والبرلمانيين، وأبناء الجالية الفلسطينية، وأصدقائهم.
وفي كلمة ألقاها رئيس الوزراء النرويجي ستوري، أكد موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، مشدداً على أهمية احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.
اتفاق أسلو
لعبت النرويج دوراً محورياً في دعم اتفاق أوسلو، حيث كانت الوسيط الأساسي في المفاوضات السرية التي جرت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أوائل التسعينيات، كما ترأست لجنة الاتصال المخصصة (AHLC)، التي تنسق المساعدات الدولية المقدمة للفلسطينيين، وتعزز التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في الأراضي الفلسطينية.