قال الشيخ علي عمر الفاروق رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء، إن مسألة التبرع بالأعضاء تم دراستها من قبل والتوصل لجواز التبرع بأعضاء الشخص بعد الوفاة ولكن مع وجود عدة قيود ومحاذير تضمن حقوق الإنسان حيًا وميتًا وتمنع تحول الأمر لاتجار بالبشر.
وأضاف في تصريح لـ"الشروق": "يجوز التبرع بأعضاء المتوفي لإنقاذ حياة شخص آخر بشرط أن يكون انتقال العضو على سبيل التبرع وليس البيع، وأن يراعى في عملية النقل كرامة الإنسان، وعدم انتهاك حقوق الإنسان أو الأطفال".
وأكد رئيس القطاع الشرعي بالإفتاء، أن الدار كل يوم تعيد البحث في القضايا وفق المستجدات، لافتًا إلى أن ما توصلت إليه سابقًا في مسألة التبرع بالأعضاء عموما هو الجواز شرعًا، إلا أن مسألة تأسيس بنك أنسجة وأعضاء بشرية قد يجري العمل على بحثها ودراستها.