قال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على تعديل البند الثاني من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 2017 والخاص باسترداد أراضي الدولة وتقنين أوضاع واضعي اليد ليكون تسديد حق الدولة خلال 3 سنوات بدلا من سنة واحدة بنفس الفائدة السابقة التي تبلغ 7 في المائة.
وأضاف وزير التنمية المحلية، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن المادة السابعة من اللائحة التنفيذية كانت تلزم المواطنين بتقنين أوضاع وضع اليد بأن يسدد 25 في المائة من قيمة مستحقات الدولة، والباقي يقسط على مدار عام، لكن استجابة إلى طلبات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وللعديد من الطلبات تم الموافقة على أن يكون تعديل هذا البند لتكون المدة ثلاث سنوات تسهيلا على المواطنين.