دعا رئيس الهيئة الاتحادية للاقتصاد والرقابة على الصادرات في ألمانيا، إلى تعزيز الحوار حول قواعد مراقبة الصادرات في أوروبا.
وقال أندرياس أوبرشتلر، أمام فعالية نظمتها الهيئة في برلين اليوم الخميس، إن هناك سؤالًا مطروحًا في ظل توسيع نطاق التعاون في قطاعي الدفاع والتسلح داخل الاتحاد الأوروبي، عن الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه سياسة جديدة في مجال مراقبة الصادرات.
وأضاف أوبرشتلر: «مراقبة الصادرات، لاسيما الموضوع الحساس الخاص بـ (صادرات) الأسلحة، هو أمر يرتبط في النقاش العام بالحوار حول القيم الذي يمكن أن يشهد أحكامًا مسبقة وسوء فهم».
وأشار إلى أنه من قبيل السذاجة التصديق بأن موضوع مراقبة الصادرات سيتوارى مجددًا تحت عتبة الاهتمام السياسي والاجتماعي، مؤكدًا أنه من الأفضل إجراء نقاش مفتوح حول مراقبة الصادرات.
يشار إلى أن أكثر من مسؤول من أوساط اقتصادية وهيئات حكومية وأوساط سياسية يشاركون حتى غد الجمعة في فعالية الرقابة على الصادرات التي تنظمها الهيئة.
وسيدلي وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، بتصريحات حول مستقبل الرقابة على الصادرات في وقت لاحق اليوم، وسيشمل ذلك صادرات الأسلحة والتقنيات الحساسة والسلع ذات الاستخدام المدني والعسكري.
تجدر الإشارة إلى أن هناك انتقادات حادة من فرنسا وبريطانيا لقرار برلين بوقف تصدير الأسلحة الألمانية للمملكة العربية السعودية؛ لأن هناك مشروعات تسلح مشتركة تأثرت جراء القرار.
وتم تمديد وقف تصدير الأسلحة الألمانية إلى السعودية لمدة ثلاثة أسابيع أخرى حتى نهاية مارس الجاري.
وتم فرض القرار أولًا عقب مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية مطلع أكتوبر الماضي.