عقدت لجنة إيراد نهر النيل اجتماعها برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور قيادات الوزارة للتعرف على موقف فيضان النيل على مدار الأعوام السابقة، وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر، وأيضا لمتابعة مؤشرات موسم الأمطار بحوض النيل، حيث يتضح أنه من المتوقع أن يكون موسم الأمطار أقل من المعدل وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفى بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المطلوبة لتأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد المنشآت المائية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض فيضان النيل والإجراءات التي يتخذها قطاع مياه النيل من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، على مدار الأعوام المختلفة واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسي للمياه في مصر، وأيضا كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي ومدى استيفائها للأغراض المائية المختلفة.
واستعرضت اللجنة أيضا، الموقف المائي على مدار الأعوام الماضية منذ عام 1996 وآليات الإدارة التي اتخذها قطاع توزيع المياه للوفاء بتوصيل المياه لكافة الاستخدامات المقررة في ظل تحديات نقص المياه وزيادة الفجوة بين الموارد والاستخدامات المائية.
كما استعرضت اللجنة التقدم في أعمال تحديث خرائط زمامات زراعات الأرز بالإدارات العامة للري المختلفة، حيث تم عقد مقارنات بين الزمامات المقررة والفعلية بكافة المحافظات، وتم التأكيد على أن تلك الخرائط تعتبر وسيلة آلية لتقييم ومتابعة مساحات الأرز المزروعة المقررة والمخالفة، وكذلك تعتبر وسيلة دعم اتخاذ قرار يستعين بها متخذ القرار في توجيه السياسات بالوزارة، في ضوء السياسات العامة للدولة.
كما قامت اللجنة بمناقشة موقف مخالفات وغرامات زراعات الأرز، وقد تم اتخاذ حزمة من الإجراءات اللازمة للحفاظ على مواردنا المائية من الهدر والاستخدامات الجائرة غير المخصصة ضمن خطط وزارة الموارد المائية والري للحفاظ عليها،
وتم التوجية لرؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات بالوزارة بالمتابعة المستمرة لإدارة المياة والمرور بشكل مستمر على شبكة الترع والمصارف وتطهيرها وإزالة الحشائش المائية استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات، وكذلك متابعة حالة الجسور والمعدات ومحطات الطلمبات والتأكد من جاهزيتها.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور عبدالعاطي عزم الوزارة وقياداتها على المضي قدما نحو تنفيذ الخطط التي تم إعدادها لترشيد الاستخدامات وتنمية الموارد المائية، وأيضا أهمية المتابعة والتحكم في إدارة مياه النيل على أكمل وجه للحفاظ عليها في ظل مفهوم الإدارة المتكاملة بين أجهزة الوزارة والوزارات الأخرى ذات الصلة.