كشف أحمد صلاح شمس الدين، محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن العقوبة التي تواجه المتهمين بنبش قبر موظفة مستشفى حلوان وحرق جثتها هي الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات.
وأضاف شمس الدين في تصريحات للشروق، أن الجريمة تعد جنحة طبقا لنص المادة 160 في الفقرة رقم 3 من قانون العقوبات المصري، الذي ينص على أن تكون عقوبة نبش القبور والتمثيل بالجثة هي الحبس لمدة تبدء من 24 ساعة وتصل لـ3 سنوات، موضحا أنه في حالة تنفيذ ذلك لغرض إرهابي تصل المدة إلى 5 سنوات.
ترجع بداية الواقعة إلى تلقي المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان بلاغا، يوم الثلاثاء الماضي، مفاده عثور تُربي منطقة مقابر عزبة أبو جبل على إحدى القبور مفتوح عن طريق "كسر القفل"، وعليه آثار حريق وبه جثة محترقة تم دفنها منذ يوم واحد "الإثنين قبل الماضي".
على الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل البلاغ، وتبين أنه جثمان سيدة تدعى" منى جاد" 44 سنة، وتعمل موظفة إدارية بمستشفى حلوان، أصيبت بفيروس كورونا وتم حجزها بمستشفى حميات حلوان، حتى وافتها المنية ودُفنت بمقابر عزبة أبو جبل.
وتحفظ رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من المقابر وتفريغها لتحديد هوية المتهمين.
وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، التي سرعان ما قامت بدورها في المعاينة واستدعاء عضو من الطب الشرعي لأخذ العينات اللازمة من الجثة والقبر لفحصهما.
وأوضحت المعاينة الأولية للجثمان عن احتراق كامل في الجزء الأسفل من الجسم بداية من البطن، فيما عدا الساق اليمنى التي احترقت ولكنها لا تزال محتفظة بشكلها، وكذا تآكل منطقة الجهاز التناسلي تماما.
وأشارت المعاينة أن شدة الحريق تسببت في حرق الجزء العلوي من الجثمان، ووجد تصلب بالذراعين ورفعهم للأعلى، ويرجع ذلك إلى إحراق الجثة بعد وفاتها بوقت لم يتخط 24 ساعة.