أكد المستشار محمد السعيد الشربيني، قبل النطق بالحكم على عدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان في قضية التخابر مع دولة أجنبية، وحدة مصر وصلابتها ضد محاولات الغدر والخيانة بفضل لحمة أبنائها ووفاء شهدائها.
وقالت المحكمة إن "مصر لن يجدب واديها، ومعاذ الله أن يكون ذلك وفينا الشهداء حصوناً شامخة ورمزًا للوفاء، ونهرًا للعطاء، لا ينضب".
وأضاف أن "أبناء مصر رجال مخلصون لها، حصون شامخة ودروع واقية، لا ينجو منهم فراعنة الغدر والخيانة. فيها أهل الله وأحباؤه، وهم بحور عطاء لا يظمأ واردوها، فهم جميعًا حصن مصر وعزها، ونبض الوفاء والإخلاص".
وتابع: "سفينة مصر الآن تشبه سفينة نوح عليه السلام، أبت أن تحمل فيها من كانت سقيانه من عمل غير صالح، أو كان نبتًا للحرام وطُعمة للهلاك.
واستطرد: "التمائم الحافظة لمصر، هي تلك اللحمة التي تصنعها المآذن بالشهادتين وترنمها الكنائس بتغريدات السلام والإنسانية، وقد انكسرت على صخر وحدتها سهام النماردة على مر التاريخ، فتخطف لحومها الطير الجائع، تطهيرًا لأرض مصر الطاهرة".
وأنهى كلمته قائلا: "حفظ الله مصر قلعة آمنة مطمئنة تتوشح بالسلامة والسلام، يغمرها العدل والوئام ويسودها الأمن والآمان".
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، أصدرت أحكاما بالمؤبد والسجن المشدد لقيادي جماعة الإخوان محمود عزت و75 آخرين متهين بالتخابر مع دولة أجنبية في القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، التي تحمل رقم 310 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة.
وتضمن الحكم في القضية المؤبد لـ 37 متهما بينهم 11 حضوريا، والسجن المشدد 15 سنة لـ 27 متهما 11 حضوريا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 6 متهمين حضوريا، والسجن المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين حضوريا، والسجن المشدد 3 سنوات لمتهم واحد. وشمل الحكم الحبس سنة مع الإيقاف لاثنين من المتهمين حضوريا، وبراءة متهم واحد، وانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة اثنين من المحبوسين.
وألزمت المحكمة محمود عزت ومحمود حسين و26 آخرين من المتهمين، بدفع 7 مليارات و54 مليونًا، و734 ألف جنيه لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على سبيل التعويض المدني المناسب، وفقًا لقانون تنظيم الاتصالات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين محمود محمد زيدان ووائل عمران.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع تركيا»، أن المتهمين المحبوسين والهاربين قصدوا الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والإتجار في العملة بغير ترخيص.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا في سبيل تحقيق أغراضهم محورين، الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع، وذلك بالاستعانة بالعديد من أعضاء التنظيم الإخواني وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها، حال كون هؤلاء عالمين بأغراض هذا المخطط.
وتبين من التحقيقات أن المحور الثاني تمثل في محور إعلامي يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة لتقليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة.
وتوصلت التحريات إلى أن الأموال التي تدرها عمليات تمرير المكالمات الدولية غير المشروعة، تستخدم في تأسيس تلك الكيانات، كما رصدت التحريات تسريب معلومات من خلال التنصت على المكالمات الممررة إلى جهات الاستخبارات التركية لاستغلالها في تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها.
وأذنت النيابة العامة بتسجيل ما يجريه المتهمون من محادثات تليفونية ولقاءات ومراسلات على مدار شهور متتالية كشفت عن حلقات من المخطط الآثم والمشاركين فيه، كما أماطت اللثام عن شركات عديدة تم استخدامها كستار لغسل الأموال المتحصلة من تمرير المكالمات التليفونية تمهيدًا لإمداد جماعة الإخوان بها لتمكينها من تنفيذ مخططاتها ضد الدولة المصرية.