قال شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب، إن "التجديد المنشود للخطاب الديني لا يمكن أن يمس الثوابت الدينية لا من قريب ولا من بعيد".
ولفت الطيب، إلى أن هناك تربص بالإسلام وبالحلم الذي نسير إليه في وطننا مصر، وهناك خطة تستهدف زعزعة أمن البلاد والعباد".
وأضاف، أن هناك دولا أخرى تقوم على الكيل بمكيالين وتحرص على إفقار الآخر، وليس عندهم أي مانع من تصدير الموت أو السلاح في سبيل اغتنائهم وتحكمهم في مصير الشعوب، بحسب قول الطيب.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الثالث الذي عقده بمقر مشيخة الأزهر مساء أمس الأول، بعدد من كبار المثقفين والمفكرين وعلماء الأزهر، لمناقشة آليات وضوابط تجديد الفكر الديني، وسبل حماية المجتمع من الفكر المتطرف ونزعات التحلل التي باتت تهدد الاستقرار والأمن المجتمعي.
وقال الطيب، إنه "يجب التركيز على القيم الإنسانية والمفاهيم التي نحن بحاجة إليها في مجتمعاتنا، كالتراحم، والتكافل، والعدالة الاجتماعية، فليس من الإسلام أن تعيش طبقة صغيرة في برج عاجي، بينما لا تجد الأغلبية ما تقتات به، كما يجب النص على عدم المساس بما هو قطعي الثبوت والدلالة؛ حتى لا يدعي أحد أن التجديد يمتد إلى هذه الثوابت، التي لا يمكن أن تتغير".
وأشار الطيب، إلى أن الأزهر يتحرك بخطى ثابتة نحو تجديد الفكر الإسلامي، مطالبا بالتحرك كل في مجاله، وأن يقوم بواجبه في مصر والعالم الإسلامي، مضيفا أن "الأزهر سيتواصل مع كافة الأطراف المعنية بقضية التجديد من أجل إصدار وثيقة تجديد الفكر الديني علي غرار الوثائق السابقة التي أصدرها الأزهر"، مؤكدا أنها نالت القبول في الداخل والخارج.
من جانبهم، أكد المشاركون أن هناك عددا من المنطلقات والآليات التي تضمن إصلاح الخطاب الديني وتجديد الفكر الإسلامي الذي يجب أن يلتزم بالضوابط العلمية والشروط المنهجية والأصول الدينية في الاجتهادات الحيوية التي تمس عقائد الناس وشرائعهم، مطالبين بعقد ندوات علمية متخصصة تدرس أوضاع المجتمعات العربية الحديثة وما تعانيه من قصور في فهم الأُطر الكلية للتشريع الإسلامي وتاريخه وتطوره.
وأضاف الحاضرون، أن تجديد الخطاب الديني يجب أن يرتكز على تعميق الوعي بالمقاصد الشرعية، وأن يكون الخطاب عالميا شموليا ينمي علاقة المسلم بربه ويحفظ أمن مجتمعه ويدعو إلى الاستقرار وإعمار الأرض.
ورأي المشاركون أنه لا بد من ضرورة استلهام مقاصد الشريعة واستحداث المبادئ الموائمة لروح العصر وتحولات الزمن وتغليب المصالح العليا للأمة والمنافع الضرورية للمجتمع، ومراعاة العهود والمواثيق الدولية، مشددين على أن الأزهر يستوعب كافة الآراء والرؤى.
وشهد الاجتماع تقديم كل المشاركون ملاحظاتهم على الصياغة النهائية للوثيقة، وقال مصدر مطلع إن "الوثيقة السادسة التي سيصدرها الأزهر ربما تصدر نهاية شهر رمضان، أو بعد العيد مباشرة"، لافتا إلى أنه "تم وضع مسودة للوثيقة".
وأضاف المصدر، أن "أهم ما جاء في مسودة الوثيقة تعريف تجديد الخطاب الديني وملامح ذلك الخطاب مع وضع إشكاليات الخطاب الديني الحالي، لمواجهة الارهاب".
وأشار إلى أن الوثيقة سيكون لها دور في الحياة الاجتماعية وسيحرص الأزهر على أن تنص على مبدأ تكافؤ الفرص وإشاعة التدين السلوكي بدلا من التدين الشكلي، مع تصحيح المفاهيم التي يستخدمها الارهابيون الآن لإشاعة الفوضى في البلاد كمفهوم الجهاد.
حضر الإجتماع وشارك فى المناقشات عدد كبير من العلماء والمفكرين والأدباء، منهم وكيل الأزهر عباس شومان، ومفتي الجمهورية شوقى علام، وأحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار ومحمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف السابق وعضو هيئة كبار العلماء، وعلى جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، وعبدالفضيل القوصى، وزير الأوقاف السابق وعضو هيئة كبار العلماء، رجائى عطية، عضو مجمع البحوث الإسلامية.
ومن غير الأزهريون حضر سيد ياسين، الكاتب وباحث الاجتماع المصرى، وصلاح منتصر، الكاتب الصحفى، وسناء البيسى، الكاتبة الصحفية، ومصطفى الفقي، المفكر السياسي، وعمرو عبدالسميع، الباحث السياسي، وأحمد محمود كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، والإعلامى مدحت العدل، بالإضافة إلى الأديب يوسف القعيد، والأديب جمال الغيطانى، والأديب جمال الغيطانى، وأحمد المسلمانى، الإعلامى ومستشار رئيس الجمهورية السابق.