- صباحي: الإرهابي لن يقدر حجم العقوبة قبل الجريمة
- حمدين صباحي: القانون الجديد «فكرة قديمة» ولن تكون أداة فعالة في الحرب على الإرهاب
قال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، إن " الدولة لا تحتاج الآن لقوانين تكافح بها الإرهاب، بقدر حاجتها لوضع استراتيجية شاملة في هذا الملف، بما يضمن مزيدا من العدالة وتحسنا في أداء الجهاز الحكومي".
ووصف «صباحي»، في تصريحات لـ«الشروق»، مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي ينظره مجلس الدولة حاليا، بـ"الفكرة القديمة"، وأنها لن تكون أداة فعالة في حرب الدولة ضد التنظيمات الإرهابية.
وأضاف: "الدولة لن تنجح في مواجهة الإرهاب بالقوانين فقط، لأن مشكلة مصر ليست في قوانينها"، مطالبا بوجود سياسات اقتصادية بديلة، وتطوير الأداء الأمني، ودعم المسار الديمقراطي، بجانب مسار مكافحة الإرهاب.
وأردف مؤسس التيار الشعبي: "مشكلتنا الحقيقية ليست في هذا القانون أو غيره من القوانين التي تعد للصدور، بل في مكافحة الفساد وتقويم الأداء الأمني، وأن نكون حريصين على ألا تمس القوانين أصحاب الرأي وفئات أخرى بالمجتمع".
ولفت صباحي إلى أن العقوبات المتوقع إقرارها في مواد قانون مكافحة الإرهاب لن تثني الإرهابيين عن ارتكاب الجرائم، كما يتصور البعض؛ لأن الإرهابي لا ينظر إلى حجم العقوبات الموقعة عليه قبل ارتكابه الجريمة .
كما انتقد، واضعى مشروع قانون "الإرهاب" بالحكومة، كونه شكل رؤيته القاصرة لمكافحة الإرهاب على العقاب فقط، بحسب تعبيره، في حين لم تعط الدولة اهتماما لتفكيك التربة الحاضنة للإرهاب نفسه، مشير إلى أن القانون لا يعتبر مبادرة بل رد فعل؛ لأن الحكومة مهمتها حماية دماء مواطنيها في الأساس قبل التفكير في الردع نفسه.
وأبدى المرشح الرئاسي السابق، تضامنه مع موقف نقابة الصحفيين بخصوص قيود قانون الإرهاب على العاملين بالصحافة، فيما يتعلق بقضايا النشر في المادة 33 من القانون، الذي نص على أن " يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية"، معتبرا أنها انتهاك صريح لنصوص الدستور.
واستطرد: "بصفتي عضو نقابي وخضنا نضالا طويلا من أجل منع حبس الصحفيين في قضايا النشر، فالعنوان الرئيسي هو منع حبس الصحفيين، لان هذا يعتبر تناقضا مع النص الدستوري ووجب تصويبه من قبل مجلس الدولة"، متوقعا قبول الطعن على نصوص هذا القانون لعدم دستوريتها.