كشفت نيفين منصور، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن استمرار الوزارة في صرفها لدعم المصدرين منذ ثلاث سنوات ونصف، مؤكدة أن الوزارة تؤمن بدور التصدير في دعم الاقتصاد المصري في إطار السياسية التي انتهجتها الدولة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «المصري أفندي»، تقديم الإعلامي محمد علي خير، والمذاع على قناة «المحور»، مساء الخميس، أن الوزارة أطلقت خمس مراحل في مبادرة السداد الفوري، على أن تتم المرحلة السادسة الأربعاء والخميس المُقبلين، موضحة أن الوزارة سددت مستحقات صادرات بقرابة الـ43 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص 28 مليارا جنيه سنويًا لبرنامج دعم الصادرات، هذا بالإضافة إلى أن مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات تغطي السندات المستوفاة حتى نهاية 2022، مؤكدة أن المبادرة توفر السداد الفوري للمستحقات طالما تستوفي الشروط كافة.
وذكرت أن المبادرة تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 2022.
وأوضحت وزارة المالية، في بيان لها أمس، إنه من المقرر أن يصرف للشركات التي استوفت مستنداتها، وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو الماضي، مستحقات الدفعة الأولى من المرحلة السادسة، مشيرة إلى أنه تم تأجيل موعد صرف هذه المستحقات ليصبح يومي ١٢ و١٣ يوليو الحالي بدلا من ٥ و٦ يوليو نظرا لتزامن إجازة عيد الأضحى مع بدء الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.